مسلمون وغير مسلمين عند مدخل مسجد النور قبيل إعادة فتحه
مسلمون وغير مسلمين عند مدخل مسجد النور قبيل إعادة افتتاحه بعد المجزرةـ أرشيف

أمرت السلطات الأسترالية شركات تزويد خدمات الإنترنت الاثنين بحجب ثمانية مواقع نشرت محتوى مرتبطا بمجزرة مسجد مدينة كرايست تشيرتش، في أول مرة منذ إقرار قوانين الرقابة الجديدة.

وعقب قيام استرالي بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس أسفر عن مقتل 51 شخصا، ونشره تسجيلا حيا لجريمته، وسّت كانبيرا قوانين الرقابة. 

وبحسب جولي إنمان غرانت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، فقد تم وضع مواقع خارجية على القائمة السوداء لأنها "استمرت في السماح ببث تسجيل فيديو لهجمات كرايتس تشيرتش الإرهابية أو أجندة منفذ الهجوم المفترض". 

ورفضت السلطات الكشف عن أسماء المواقع التي سيتم حجبها لمدة ستة أشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يزيد عدد من سيزورون تلك المواقع. 

وطلبت السلطات من العديد من المواقع الأخرى مسح المحتوى الخاص بالهجمات، بحسب إنمان غرانت. 

وقالت "على المواقع المتبقية الأخرى إزالة المحتوى غير القانوني لرفع الحظر المفروض عليها". 

وبحسب بيان توضيحي قدمته السلطات "للسجل الفدرالي للقوانين" فإن واحدا من المواقع الثمانية هي مدونة تركز على ما يسمى بـ"تهديد الإسلام". 

وذكر تحالف الاتصالات، وهو مجموعة ضغط مختصة بالاتصالات، أن شركات تزويد الإنترنت حجبت بالفعل المواقع الثمانية طوعيا قبل صدور القرار، إلا أنها رحبت بالوضوح القانوني الذي وفره القرار الحكومي. 

وفي دفاع عن قوانين الرقابة الجديدة التي أقرتها الحكومة الأسترالية التي يحكمها المحافظون، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون الشهر الماضي "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في استراليا". 

وأضاف "نبذل كل ما باستطاعتنا لحرمان الإرهابيين من تمجيد جرائمهم بما في ذلك التحرك على الصعيدين الحلي والعالمي". 

ويجري كذلك إنشاء مركز جديد لتنسيق الأزمات لمراقبة الحوادث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة بغرض فرض الرقابة عليها. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.