الصحفي الروسي إيفان غولونوف
الصحفي الروسي إيفان غولونوف

فاز الصحفي الروسي المختص في التحقيقات إيفان غولونوف، بجائزة آنا بوليتكوفسكايا للشجاعة الاحترافية، والتي تقدمها منظمة "حقوق الإنسان للوصول لجميع النساء في الحرب" التي تأسست سنة 2013.

وكان غولونوف قد تعرض للاعتقال بتهم ملفقة غير مشروعة بحيازة مخدرات والمشاركة في تنظيم احتجاجات، وتجمعات حاشدة في موسكو، شهر يونيو الماضي.

وقال غولونوف، البالغ من العمر 36 عاما، وهو يستلم الجائزة التي تسمى أيضا "جائزة كاميرتون" في حفل خاص أقيم في موسكو أمس الأحد 8 سبتمبر، إنه يأمل ألا يواجه أي شخص الموقف الذي عاشه في يونيو.

وأضاف: "هذه ليست جائزتي وحدي، إنها لنا جميعا".

إيفان غولونوف لدى اعتقاله في يونيو 2019

وألقت شرطة موسكو القبض على غولونوف في يونيو بتهم تتعلق بالمخدرات، ولكنها أفرجت عنه بعد أيام إثر موجة غضب شعبي، نظمها زملاء المهنة، وإعلاميون معارضون معروفون في روسيا.

وأطلق اتحاد الصحفيين الروس جائزة كاميرتون  في عام 2013 تكريما لصحيفة التحقيق البارزة، آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت بالقرب من شقتها في موسكو في عام 2006.

وتُمنح الجائزة للصحفيين لشجاعتهم والالتزام بمبادئ حرية التعبير.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.