تم فجر الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذا التعليق المثير للجدل، والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، حصل وسط جوّ محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.

ويعارض العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بشدة خطة جونسون الرامية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل على بنود الخروج البريطاني.

وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتا وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الاثنين قانونا نافذا.

ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر، أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.

وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الاثنين ليصبح بذلك قانونا ساريا.