شتيفان ياجس عضو الحزب القومي الديمقراطي الألماني
شتيفان ياجس عضو الحزب القومي الديمقراطي الألماني

انتخب إداريون في قرية ألمانية بالإجماع عضوا في حزب للنازيين الجدد ليكون رئيس مجلس قريتهم لأنه كان الشخص الوحيد المهتم بشغل المنصب مما أدى لاعتراضات من سياسيين طالبوا بإلغاء التصويت.

واختار سبعة هم أعضاء مجلس قرية فالدسيدلونج الصغيرة قرب فرانكفورت في ولاية هيسه غرب البلاد شتيفان ياجس المنتمي للحزب القومي الديمقراطي ليصبح رئيسا للمجلس.

ومن بين الأعضاء الذين اختاروا ياجس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي من ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وممثل تركي الأصل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط وأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي.

وأدانت الأحزاب الثلاثة التي ترفض العمل مع الحزب القومي الديمقراطي اختيار ياجس. وقالت المحكمة الدستورية قبل عامين إن الحزب الصغير يشبه حزب أدولف هتلر النازي لكنها لم تحظره لأنه كان أضعف من أن يؤثر على الديمقراطية في البلاد.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.