رفض مجلس العموم البريطاني مجددا طلب جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر الثلاثاء في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.
ولم تحصل المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائبا، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غصون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه لن يطلب "تأجيلا جديدا" لبريكست على الرغم من قانون أقره البرلمان ويلزمه بذلك، في وقت طالب فيه النواب البريطانيون حكومة جونسون بالكشف عن وثائق سرية تخص خطة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويعارض العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بشدة خطة جونسون الرامية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل على بنود الخروج البريطاني.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتا وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الاثنين قانونا نافذا.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر، أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الإثنين ليصبح بذلك قانونا ساريا.
