قوات أمنية في مدينة أوهيغويا شمالي بوكينا فاسو، 2018
قوات أمنية في مدينة أوهيغويا شمالي بوكينا فاسو، 2018

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن ستة دركيين قتلوا الإثنين في كمين نصبه مسلحون في شمال هذا البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا والذي يشهد منذ حوالي خمس سنوات أعمال عنف تنسب إلى جماعات جهادية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "وحدة من الدرك كانت عائدة من مهمة إمداد تعرضت لكمين نصبه مسلحون عند مدخل إيناتا".

وقال مصدر أمني آخر إن "الهجوم وقع في الصباح وأسفر عن مقتل ستة عناصر"، مؤكداً أن المسلحين الذين نصبوه ينتمون إلى "جماعات مسلحة إرهابية تنشط في المنطقة".

ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل 29 شخصاً في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في بلدتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تُعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات جهادية منذ أربعة أعوام، خصوصاً في شمال البلاد وشرقها. وقد أوقعت أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات بدايةً في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.

وتبدو قوات البلاد غير قادرة على وقف الاعتداءات، فيما يبسط الجهاديون نفوذهم على مزيد من المناطق. وفر آلاف السكان من المدن والقرى التي استهدفتها هجماتهم.
 

ومنتصف أغسطس الفائت قُتل 24 عسكرياً في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهود هذا البلد في محاربة الجهاديين.

وفي منتصف يوليو، مددت السلطات ستة أشهر حال الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018 في معظم مقاطعات البلاد.


وتنص حال الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل.

وتسري حال الطوارئ في 14 محافظة واقعة في سبع مناطق من أصل 13 منطقة في البلاد. لكن ذلك لم يمنع تعرض العاصمة واغادوغو نفسها لثلاثة اعتداءات، بما في ذلك اعتداء في مارس 2018 استهدف مقار عسكرية وأسفر عن ثمانية قتلى.

 

 

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.