جان ماري لوبن
جان ماري لوبن

تم توجيه الاتهام لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن، الجمعة، بـ"اختلاس أموال عامة" على خلفية ادعاءات أنه أنفق خلافا للقانون أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، بحسب ما أبلغ محاموه وكالة فرانس برس.

وخضع لوبن، الذي كان نائبا في المجلس الأوروبي من ثمانينيات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس.

وقال محاموه إن القضاة استجوبوا لوبن على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.

وقال المحامي فريدريك جواشيم، إن لوبن (91 عاما) "منهك للغاية"، واصفا القضية بأنها "تدخل للقضاء في السلطة التشريعية".

واستخدم لوبن حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في يونيو من العام الماضي في قضية تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه "التجمع الوطني".

وعلى الرغم من خسارته حصانته، رفض لوبن المثول أمام القضاة.

وكانت لوبن قد أبعدت والدها في عام 2015، بسبب تصريحات مسيئة لليهود وصف فيها المحرقة بأنها "تفصيل" في تاريخ الحرب العالمية الثانية.

ويشتبه المحققون بأن "الجبهة الوطنية"، استخدمت أموالا من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.

وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.

يجري الطرفان محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي
يجري الطرفان محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي

أعلنت حركة طالبان أنها ستوقف مشاركتها في المحادثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بنداً أساسياً في اتفاقها مع الولايات المتحدة. 

وفي تغريدة كتبت بلغة البشتون منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت أفغانستان، ألقى المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين باللوم على إدارة الرئيس أشرف غني في تأخير عملية إطلاق سراح السجناء "تحت ذريعة أو أخرى".

وقال شاهين في تغريدة ثانية باللغة الإنكليزية "لذلك، لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتباراً من الغد".

ومن الجهة الأخرى، أشار متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن طالبان تطالب بإطلاق سراح 15 "قيادياً كبيراً"، مضيفاً لصحافيين الاثنين "لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا".


وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 400 سجين، غير قيادي، من طالبان، كبادرة حسن نية مقابل خفض "كبير" للعنف، لكن طالبان رفضت العرض. 

ويجري الطرفان محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعياً لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 مارس. 

ووقعت واشنطن اتفاقاً مع طالبان أواخر فبراير، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن يفرج المتمردون بدورهم عن ألف سجين من سجناء الحكومة.