جانب من مباراة لنادي هيوسن روكيتس
جانب من مباراة لنادي هيوسن روكيتس

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة الرابطة الوطنية لكرة السلة "أن بي آيه" على الوقوف بوجه الصين التي تمارس ضغوطا عليها، وذلك بعد قيام مسؤول في أحد فرق الدوري الأميركي لكرة السلة بالتعبير عن دعمه للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وصفق الحضور لتعليقات بومبيو الذي كان يلقي كلمة أمام جمعية مسيحية في ناشفيل، حيث ندد أيضا في كلمته بالطريقة التي تعامل فيها الصين سكانها من الأويغور المسلمين

وقال بومبيو "إن الحزب الشيوعي الصيني يحتجز أكثر من مليون مسلم من الأويغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ ويسيء اليهم".

وأضاف "صفحات رواية جورج أورويل "1984" تتحول الى حقيقة هناك. أتمنى أن تدرك الرابطة الوطنية لكرة السلة ذلك"".

وبدأت الأزمة حين كتب المدير العام لفريق "هيوستن روكتس" داريل موري تغريدة تدعم التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ قبل أن يعود ويحذفها

ودفع ذلك الحكومة الصينية إلى إنهاء رعاية الفريق والتخلي عن خطط البث التلفزيوني لمباريات الـ"أن بي آيه" في الصين، إضافة إلى نزع كل إعلاناتها وشعاراتها عن المباني.

وألغى لاعبو "أن بي آيه" الجمعة جميع المناسبات الإعلامية المقررة خلال جولة لهم في الصين التي باتت سوقا ضخمة لكرة السلة الاحترافية.

وفي مقابلة مع "شبكة تلفزيون ناشفيل" قال بومبيو إن الشركات الصينية في الولايات المتحدة "يحق لها أن تدلي برأيها" في حال أرادت انتقاد السياسات الأميركية.

وأضاف "يتعين على الشركات الأميركية أن تطالب بأن يتم منحها نفس الحقوق".

وقال "كل هذا بدأ بتغريدة واحدة. أعتقد أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه تحمل تغريدة. آمل أن يشرعوا بتصحيح هذا الأمر".

وهاجم النواب الأميركيون من الديموقراطيين والجمهوريين ما اعتبروه موقفا استيعابيا من ال"أن بي آيه"، ودعوا فرق الدوري إلى الاتحاد لمعارضة العقوبة ضد "الروكتس".

وكشف بومبيو في كلمته أمام الجمعية المسيحية عن اهتمامه بكرة السلة وهو شاب، ومازح الحضور بالقول انه كمسيحي انجيلي لم يركز حينذاك على إيمانه بقدر تركيزه على طاقاته ليصبح لاعبا في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

سنغافورة
منظر لألعاب نارية في سنغافورة | Source: Courtesy Photo

فشلت محاولة جديدة لإلغاء قانون في سنغافورة يحظر المثلية الجنسية الاثنين بعدما رفضت المحكمة طعونا عدة، وهذه انتكاسة جديدة للجهود المبذولة بهدف تعزيز حقوق المثليين في آسيا.
ورغم أن هذا القانون الموروث من حقبة الاستعمار البريطاني لا يطبق عادة، فإن ناشطين يقولون إنه يتعارض مع الثقافة الحديثة والحيوية المتزايدة في سنغافورة.
غير أن آخرين يجادلون بأن سنغافورة ما زالت دولة محافظة وليست مستعدة للتغيير فيما يعتقد المسؤولون أيضا أن معظم السكان لن يؤيدوا إلغاء التشريع.
وقاد المحاولة الأخيرة لإبطال القانون ثلاثة أشخاص هم طبيب متقاعد ومنسق أسطوانات ومدافع عن حقوق المثليين، سعيا لإثبات أن القانون غير دستوري.
لكن المحكمة العليا رفضت محاولتهم بعد الاستماع إليهم خلف أبواب مغلقة، وحكمت بأن القانون لا ينتهك مواد الدستور المتعلقة بالمساواة وحرية التعبير.
وقال م. رافي وهو محامي أحد المدعين للصحافيين خارج المحكمة إن الرفض "محبط للغاية".
وأضاف "إن القرار صادم وتعسفي. إن هذا التشريع تمييزي للغاية".
في العام 2018، ألغت المحكمة العليا في الهند تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء تشريع يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وهو قرار دفع الناشطين في سنغافورة إلى تجديد جهودهم.
وفي تايوان، اتخذ المشرعون خطوة غير مسبوقة العام الماضي لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.
وبموجب هذا القانون في سنغافورة الذي أقر في العام 1938، تفرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين على الأفعال الجنسية المثلية.