سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية
سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية

قالت المفوضية التجارية الأوربية إن الأوروبيين ليس أمامهم خيار سوى الرد، بعد أن فرضت واشنطن تعريفة جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار يوم الجمعة.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية في بيان، بعد محاولات تفاوض على هدنة "نأسف لاختيار الولايات المتحدة خيار المضي قدما في سياسة فرض التعريفات."

وأضافت مالمستروم "هذه الخطوة لا تترك لنا بديلا سوى متابعة التعريفات الخاصة بنا في حالة قضية بوينغ والتي تنتهك فيها الولايات المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية".

وفي وقت سابق من الجمعة، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار، على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الأسكتلندي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها على فرض هذه  الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم عشرة بالمئة على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 بالمئة على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.

وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا "الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني" المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية.

سنغافورة
منظر لألعاب نارية في سنغافورة | Source: Courtesy Photo

فشلت محاولة جديدة لإلغاء قانون في سنغافورة يحظر المثلية الجنسية الاثنين بعدما رفضت المحكمة طعونا عدة، وهذه انتكاسة جديدة للجهود المبذولة بهدف تعزيز حقوق المثليين في آسيا.
ورغم أن هذا القانون الموروث من حقبة الاستعمار البريطاني لا يطبق عادة، فإن ناشطين يقولون إنه يتعارض مع الثقافة الحديثة والحيوية المتزايدة في سنغافورة.
غير أن آخرين يجادلون بأن سنغافورة ما زالت دولة محافظة وليست مستعدة للتغيير فيما يعتقد المسؤولون أيضا أن معظم السكان لن يؤيدوا إلغاء التشريع.
وقاد المحاولة الأخيرة لإبطال القانون ثلاثة أشخاص هم طبيب متقاعد ومنسق أسطوانات ومدافع عن حقوق المثليين، سعيا لإثبات أن القانون غير دستوري.
لكن المحكمة العليا رفضت محاولتهم بعد الاستماع إليهم خلف أبواب مغلقة، وحكمت بأن القانون لا ينتهك مواد الدستور المتعلقة بالمساواة وحرية التعبير.
وقال م. رافي وهو محامي أحد المدعين للصحافيين خارج المحكمة إن الرفض "محبط للغاية".
وأضاف "إن القرار صادم وتعسفي. إن هذا التشريع تمييزي للغاية".
في العام 2018، ألغت المحكمة العليا في الهند تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء تشريع يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وهو قرار دفع الناشطين في سنغافورة إلى تجديد جهودهم.
وفي تايوان، اتخذ المشرعون خطوة غير مسبوقة العام الماضي لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.
وبموجب هذا القانون في سنغافورة الذي أقر في العام 1938، تفرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين على الأفعال الجنسية المثلية.