قوة أمنية أفغانية تصل إلى موقع تفجير سيارة مفخخة في غازني شرقي أفغانستان، 7 يوليو 2019
موقع هجوم سابق بسيارة مفخخة في شرقي أفغانستان-أرشيف

قال متحدث باسم حاكم مقاطعة ننغرهار الجمعة إن حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف مسجدا  في مدينة هسكه مينه ارتفع إلى 62 قتيلا و 36 جريحا.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت في وقت سابق أن 17 شخصا على الأقل قتلوا وجرح العشرات في الانفجار الذي وقع داخل المسجد خلال صلاة الجمعة .

وقال المتحدث باسم الشرطة مبارز أتال إن القتلى "جميعهم من المصلين".

وقتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح الأربعاء في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في ولاية لغمان شرقي أفغانستان، وفق مسؤولين.

وتنتظر أفغانستان حاليا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.

وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تنبنها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديموقراطية.

سنغافورة
منظر لألعاب نارية في سنغافورة | Source: Courtesy Photo

فشلت محاولة جديدة لإلغاء قانون في سنغافورة يحظر المثلية الجنسية الاثنين بعدما رفضت المحكمة طعونا عدة، وهذه انتكاسة جديدة للجهود المبذولة بهدف تعزيز حقوق المثليين في آسيا.
ورغم أن هذا القانون الموروث من حقبة الاستعمار البريطاني لا يطبق عادة، فإن ناشطين يقولون إنه يتعارض مع الثقافة الحديثة والحيوية المتزايدة في سنغافورة.
غير أن آخرين يجادلون بأن سنغافورة ما زالت دولة محافظة وليست مستعدة للتغيير فيما يعتقد المسؤولون أيضا أن معظم السكان لن يؤيدوا إلغاء التشريع.
وقاد المحاولة الأخيرة لإبطال القانون ثلاثة أشخاص هم طبيب متقاعد ومنسق أسطوانات ومدافع عن حقوق المثليين، سعيا لإثبات أن القانون غير دستوري.
لكن المحكمة العليا رفضت محاولتهم بعد الاستماع إليهم خلف أبواب مغلقة، وحكمت بأن القانون لا ينتهك مواد الدستور المتعلقة بالمساواة وحرية التعبير.
وقال م. رافي وهو محامي أحد المدعين للصحافيين خارج المحكمة إن الرفض "محبط للغاية".
وأضاف "إن القرار صادم وتعسفي. إن هذا التشريع تمييزي للغاية".
في العام 2018، ألغت المحكمة العليا في الهند تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء تشريع يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وهو قرار دفع الناشطين في سنغافورة إلى تجديد جهودهم.
وفي تايوان، اتخذ المشرعون خطوة غير مسبوقة العام الماضي لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.
وبموجب هذا القانون في سنغافورة الذي أقر في العام 1938، تفرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين على الأفعال الجنسية المثلية.