تخلص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شخصيات معارضة في مجلس حقوق الإنسان، بموجب مرسوم نشر، الاثنين، ما يزيل الشرعية عن المجلس بحسب نشطاء حقوقين.
وبحسب المرسوم الرئاسي، الذي نشره موقع الحكومة، فستتم إقالة خمسة من أعضاء المجلس من بينهم رئيسه المخضرم ميخائيل فيدوتوف، وبينهم أيضا المحللة السياسية اكتارينا شولمان التي تدعم علنا زعيم المعارضة اليكسي نافالني، والمحامي بافيل شيكوف الذي توفر منظمته الدعم القانوني للمحتجين السياسيين المعتقلين.
وسيحل محلهم موظفون حاليون وسابقون في وسائل الإعلام الحكومية، من بينهم كيريل فيشنسكي، الصحافية في وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية التي سجنتها أوكرانيا ونُقلت في الشهر الماضي إلى روسيا في مبادلة سجناء.
والرئيس الجديد للمجلس، فاليري فادييف، هو عضو بارز في حزب "روسيا المتحدة" الحاكم، وعمل مقدما ومذيعا للأخبار في تلفزيون القناة الأولى الموالي للكرملين.
ولا يزال في المجلس العديد من الأعضاء الذين لديهم آراء معارضة بينهم المخرج السينمائي ألكساندر سوكوروف ، والناشط البيئي سيرغي تسيبلينكوف الذي يرأس منظمة غرين بيس في روسيا، والناشط المعارض للتعذيب إيغور كاليبين.
ويفقد المجلس المؤلف من 50 عضوا تدريجيا نفوذه، وقد استقال منه العديد من الأعضاء المرموقين احتجاجا على خطوات عديدة اتخذها الكرملين.
وقال نشطاء حقوقيون روس إن القرار يعني فعليا نهاية المجلس كهيئة استشارية شرعية لحقوق الإنسان، وإن هذه الخطوة تزيل الشرعية عن هذا المجلس الاستشاري.
وكتب غريغوري ميلكنيانتس، وهو ناشط من أجل الحقوق الانتخابية، على فيسبوك "المجلس مات فليرقد بسلام"، وأشار إلى أن الأعضاء الجدد سيكونون على الأرجح أكثر توافقا مع السلطات.
وكتب ليوبوف سوبول، وهو سياسي معارض وحليف نافالني، على تويتر أن المستبعدين ظلوا دائما يدافعون عن القانون والعدالة ولا يريد بوتين الاحتفاظ بمثل هؤلاء المستشارين.
وأعلن، في الأسبوع الماضي، لأول مرة عن إقالة فيدوتوف الوشيكة لأنه بلغ سن السبعين، وقاد فيدوتوف، الشخصية التي تحظى بالاحترام في أوساط حقوق الإنسان، المجلس منذ العام 2010.
ووقع العديد من أعضاء المجلس المتبقين رسالة علنية إلى بوتين يطلبون منه إبقاء فيدوتوف رئيسا للمجلس بسبب خبرته وسلطته.
ويجتمع بوتين مع المجلس مرات قليلة رغم أنه استمر في نشر البيانات المنتقدة، وكان آخرها حول الانتخابات المثيرة للجدل في برلمان موسكو.
