مظلة تحمل شعار الاتحاد الأوروبي في حديقة وسط صوفيا عاصمة بلغاريا-2006
مظلة تحمل شعار الاتحاد الأوروبي في حديقة وسط صوفيا عاصمة بلغاريا-2006

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن الانخفاض الحاد في عدد السكان في جنوب شرقي أوروبا يهدد قدرة دول المنطقة على الحفاظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه شبابها إلى فرص في الخارج.

وقالت ألانا أرميتاج مديرة صندوق السكان لشرق أوروبا ووسط آسيا التابع للأمم المتحدة لرويترز، إن أحدث الحقائق لدى الأمم المتحدة تشير إلى أن تسعا من الدول العشر الأسرع انخفاضا في عدد السكان توجد في شرق وجنوب شرقي أوروبا.

ومن المتوقع أن تفقد بلغاريا ربع عدد سكانها بحلول عام 2050، وسوف ينخفض عدد سكان كل دولة في المنطقة خلال العقود المقبلة لأن من يهاجرون منها أكثر ممن يهاجرون إليها، وكذلك بسبب انخفاض معدل المواليد.

وقالت أرميتاج "أطفال أقل وهجرة كبيرة إلى الخارج يعني أن سكان دول جنوب شرقي أوروبا يقلون في العدد ويزيدون في العمر، وعلى النقيض من أوروبا الغربية لا أحد يسعى للهجرة إليها لسد الثغرة".

وتظهر التنبؤات أنه بين عامي 1995 و2035 ستتضاعف أعداد السكان الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر في معظم تلك الدول، وستبلغ تلك الأعداد ثلاثة أمثال في بعض الدول.

وقالت أرميتاج إن معظم تلك الدول تواجه بالفعل أزمات حادة في الأيدي العاملة مما يعيق النمو ويضعف أملها في اللحاق بأوروبا الغربية.

وقالت "مع ذلك هناك طريق واعد للمضي فيه للتغلب على تلك المشكلات... وضع استراتيجيات تؤدي إلى تعزيز الثروة البشرية وبالتالي تحويل التحديات الحالية إلى فرص".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.