وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى العاصمة الأفغانية كابول في 20 أكتوبر 2019
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يصل إلى العاصمة الأفغانية كابول في 20 أكتوبر 2019

قال وزير الدفاع الأميركي إنه بينما لم تكن بلاده ملزمة بالدفاع عن المقاتلين الأكراد السوريين ضد تركيا إلا أن لديها "التزام طويل الأمد" تجاه قوات الأمن الأفغانية.

وجاءت تصريحات إسبر بعدما قال جنرال بارز إنه تم سحب نحو ألفي جندي أميركي من البلاد خلال العام الماضي.

وقال إسبر للصحفيين في كابول "لم يكن علينا أي التزام... بالدفاع عن الأكراد ضد حليف قديم في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف في مؤتمر صحفي "لدينا التزام طويل الأمد إزاء شركائنا الأفغان، استثمرنا مليارات ومليارات الدولارات، ضحى الشعبان الأفغاني والأميركي بالنفيس وبأرواح جنودهما".

وتعرض قرار مفاجئ للرئيس دونالد ترامب أوائل الشهر الجاري بسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا لانتقادات لاذعة في واشنطن وغيرها باعتباره خيانة للحلفاء الأكراد الذين قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم داعش.

لكن إسبر قال وهو يقف إلى جانب نظيره الأفغاني إن الانسحاب الذي جرى في سوريا لا يجب أن يُقارن بأفغانستان حيث الوضع "مختلف جدا جدا".

وأضاف أن القوات الأميركية تحركت من شمال شرق سوريا لأنها كانت عُرضة لخطر محتمل من توغل تركي في المنطقة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.