جانب من مظاهرة سابقة في أثيوبيا
جانب من مظاهرة سابقة في أثيوبيا

دعا الناشط الإثيوبي جوار محمد إلى الهدوء يوم الخميس غداة مقتل 4 أشخاص على الأقل، خلال اشتباكات بين مؤيديه والشرطة في العاصمة الأثيوبية، ومدن أخرى.

وشهدت عدة مدن أثيوبية الأربعاء تظاهرات دموية بعدما وقعت مواجهة في أديس أبابا بين عناصر من القوات الأمنية ومؤيدين لمحمد، مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية المعارضة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها.

وعاد محمد إلى البلاد في شهر أغسطس الماضي.

وقال محمد في كلمته أمام مئات من أنصاره في منزله في أديس أبابا "افتحوا الطرق المغلقة، وأزيلوا الحواجز من المدينة، وعالجوا هؤلاء الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات، وتصالحوا مع من تشاجرتم معهم".

ولعب محمد دورا رئيسيا في التظاهرات المعارضة التي أدت سابقا إلى إسقاط سلف أبي أحمد وتسمية الأخير ليكون أول رئيس للحكومة ينحدر من قومية الأورومو.

ويواجه الناشط المثير للجدل اتهامات من قبل معارضيه بأنّه يحض على الكراهية الإثنية وبأنّه لا يهدف سوى إلى زعزعة استقرار البلاد التي تضم ثاني أكبر كتلة سكانية في القارة الأفريقية. علما بأن جوار وأيي أحمد ينتميان لذات القومية وهي الأورومو.

وتدهورت العلاقات في المدة الأخيرة بين محمد وأبي أحمد، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء الذي فاز بجائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة.

وأكد محمد على موقع فيسبوك أن السلطات سعت لإبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، ما أدى إلى وقوع الصدامات الأربعاء.

وقال إن "المخطط لم يكن يقضي بإيقافي، وإنما بإبعاد جهاز الحماية عني ليتسنى لهم لاحقا توجيه جمع من المعتدين نحوي".

ويخفي الصراع بين محمد وأبي أحمد انقسامات داخل قومية الأورومو، قبل انتخابات عامة مرتقبة في مايو 2020.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.