ساحة سانت بيتر في الفاتيكان
ساحة سانت بيتر في الفاتيكان - أرشيف

وقع ممثلو الديانات السماوية الثلاث - المسيحية واليهودية والإسلام - وثيقة سلموها إلى البابا فرنسيس الاثنين أكدوا فيها معارضتهم لمبدأ الموت الرحيم "المرفوض أخلاقيا".

وجاء في هذه الوثيقة حول الموت الرحيم أن هذه الممارسات "يجب أن تحظر دون أي استثناء" و"أي ضغط أو عمل لحث مرضى على إنهاء حياتهم مرفوض رفضا تاما".

وصاغ النص في الفاتيكان ممثل عن كل ديانة بينهم الحاخام ديفيد روزن المسؤول عن الشؤون الدينية في اللجنة اليهودية الأميركية والمونسينيور فينشينزو باليا رئيس الأكاديمية الباباوية حول الحياة، وممثل عن مطرانية كييف (أرثوذكس) ورئيس اللجنة المركزية للجمعية المحمدية الإندونيسية سمسول أنور.

وكان الحاخام أبراهام ستاينبرغ رئيس المجلس الوطني الإسرائيلي الخاص بأخلاقيات العلوم الحيوية اقترح هذه الفكرة على البابا.

وذكرت الوثيقة أنه "لا يمكن إرغام أي عامل في المجال الطبي أو إخضاعه لضغوط لمساعدة مريض بشكل مباشر أو غير مباشر على تطبيق الموت الرحيم بشتى أشكاله".

وشددت الوثيقة على ضرورة "احترام هذا الحق عالميا"، على أن "يبقى صالحا حتى عندما تعتبر هذه الأعمال شرعية على المستوى المحلي أو لبعض الفئات من الأشخاص".

وأضاف نص الوثيقة "حتى عندما تكون مهمة إبعاد الموت مهمة صعبة نبقى ملتزمين أخلاقيا ودينيا بالعمل على تخفيف الألم والمعاناة وتقديم مساعدة روحية للمريض الذي يصبح قريبا من الموت".

وجاء فيه أيضا أن "الحياة تستحق دعمها حتى الوفاة الطبيعية"، ووعدت الديانات الثلاث بـ"مساندة القوانين والسياسات العامة التي تحمي حق المرضى الذين باتوا على مشارف الموت وكراماتهم تفاديا للوصول إلى الموت الرحيم"

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.