رضوان تاغي
رضوان تاغي

يعيش رضوان تاغي وهو أحد أخطر المجرمين المطلوبين في هولندا داخل إيران ويتمتع بحرية التنقل، وفق صحيفة (De Telegraaf) الهولندية.

وتاغي (41 عاما) مغربي الجنسية، ويلاحق بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة وارتكاب جرائم مختلفة.

وتعتقد السلطات الهولندية أن تاغي عضو في "كارتيلات" المخدرات في أوروبا التي تسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكائين.

كما يتهم تاغي بضلوعه في مقتل المعارض الإيراني محمد رضا كلاهي صمدي (56 عاما) في ديسمبر 2015 في قرية ألمير الهولندية، ناهيك عن دوره في اغتيال معارضين إيرانيين أخرين في أوروبا.

واكتشفت الشرطة الهولندية من خلال التحقيقات أن المتهم الأول في قضية مقتل المعارض الإيراني، كان نوافيل أف وهو تابع لتاغي ويتلقى أوامره منه. 

وتعرض السلطات القضائية في هولندا مكافأة بـ 111 ألف دولار مقابل معلومات تفضي لاعتقال تاغي.

وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قد أعلن في وقت سابق خلال العام الحالي أن هناك مؤشرات قوية على تورط أجهزة أمنية إيرانية في اغتيال صمدي، إضافة إلى تورطهم في مقتل ناشط هولندي آخر من أصول إيرانية وهو أحمد مولا نيسي (52 عاما) في 2017، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لراديو "فردا".

وأشار تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الهولندية إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية ربما يكون لها دور في عمليات القتل التي تتعلق بإيرانيين في هولندا، الأمر الذي تنفيه طهران.

وتسبب مقتل صمدي بتوتر العلاقات ما بين هولندا وإيران، وشهدت العلاقات الدبلوماسية طردا لمسؤولين دبلوماسيين من كلا الطرفين.

وفي مطلع يناير فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعد تورط طهران في مؤامرات اغتيال معارضين في أوروبا.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.