متظاهرون يحمون أنفسهم خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في سانتياغو تشيلي الاثنين
متظاهرون يحمون أنفسهم خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في سانتياغو تشيلي الاثنين

وقعت الاثنين اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياغو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا تعديلا حكوميا.

وتركّزت المواجهات بين القصر الرئاسي و"ساحة إيطاليا" التي تحوّلت إلى مركز للتظاهر منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع مواجهات في فالباريسو وكونسبسيون.

وكان الرئيس التشيلي أجرى تعديلا حكوميا طاول ثلث الوزراء.

ومن بين الذين تم استبدالهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، في محاولة لتهدئة غضب المحتجين.

وكان بينيرا قد رفع منتصف ليل الأحد - الاثنين حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها.

وفرضت السُلطات حال الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بتظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75 بالمئة على رسوم مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

واتّسعت الحركة التي يتّسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يُغذّيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.

وأدّت المواجهات إلى مقتل 19 شخصًا على الأقلّ في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.
 

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.