أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية الثلاثاء توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى سوريين اثنين كانا من عناصر أجهزة استخبارات النظام.
وقد وجهت النيابة تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لهما للاشتباه بمشاركتهما في أعمال تعذيب واغتصاب جماعي.
وأوقف الرجلان معا في فبراير، فيما ألقي القبض في اليوم نفسه على مشتبه به ثالث سوري في فرنسا، في عملية تمت بالتنسيق بين الشرطتين الألمانية والفرنسية، بحسب ما أوضح بيان مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروهي في المانيا.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقريرها الأخير، إنها وثقت 72 أسلوبا للتعذيب استعملها النظام السوري في سجونه، مسجلة مقتل 14 ألف شخص منذ مارس 2011 حتى سبتمبر 2019، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز بينهم ما لا يقل عن 185 شخصا قتلوا منذ مطلع عام 2019.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مروا بتجربة اعتقال في سجون النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في مارس 2011، منهم 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وذكر التقرير، الذي جاء في 62 صفحة، أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري لا يزال مستمرا حتى الآن.
وأورد التقرير 20 رواية لناجين من التعذيب أو من ذوي ضحايا تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
ووفقا للتقرير فقد تعددت أنماط التعذيب التي استخدمتها قوات النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، ومورست بشكل واسع، حتى لا يكاد يوجد معتقل ناج لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معا.
