جوشوا وونغ
جوشوا وونغ

أعلن جوشوا وونغ، الناشط البارز من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ، الثلاثاء أن السلطات منعته من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة في المدينة.

وقال في منشور على صفحته في فيسبوك "أدين بشدة الحكومة لممارستها التصفية السياسية والرقابة، وحرماني من حقوقي السياسية".

وأضاف وونغ أنه استبعد من خوض الانتخابات في نوفمبر بعد أن قضى مسؤول انتخابي بأن ترشحه لاغ.

وأشار متحدث حكومي ردا على استفسارات الصحفيين إلى أن الغاء ترشيح وونغ يعود إلى كونه يدافع عن "حق تقرير المصير" لهونغ كونغ، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي أو الدستور المصغر للمدينة.

وقال المتحدث "من المحتمل أن المرشح لا يراعي متطلبات القانون الانتخابي".

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997، مع تظاهرات شبه يومية تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وتبنت بكين وقادة المدينة نهجا متشددا في الأزمة المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي غياب حل سياسي مطروح، باتت الشرطة وحيدة في مواجهة المتظاهرين الذين باتوا يمقتونها.

وتمثلت أعمال العنف بإلقاء المتظاهرين المتشددين زجاجات حارقة وحجارة على عناصر الشرطة بالإضافة إلى تخريب المحلات التجارية والشركات المؤيدة للصين، كما استهدفوا الشخصيات المعارضة لهم.

وباتت الشرطة الآن تستخدم على نطاق واسع الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بل حتى الرصاص الحي في بعض المواجهات المحتدمة.

وتعرض ناشطون بارزون مدافعون عن الديمقراطية لاعتداءات استهدفتهم بشكل أكبر، إذ ضرب مسلحون مجهولون ثمانية نشطاء معارضين بارزين على الأقل منذ منتصف أغسطس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لم تعد التظاهرات بالحجم نفسه أو درجة العنف نفسها كما كانت في بداية الشهر الجاري حين وقعت أعنف المواجهات على الإطلاق.

لكن تظاهرات أصغر حجما تحدث "بشكل مفاجئ" يوميا في أرجاء المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا معروفا بالاستقرار والأمان.

ويطالب المحتجون بتحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وإصدار عفو عام عن أكثر من 2500 معتقل وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهي مطالب رفضتها بكين ورئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تماما.

وانطلقت موجة التظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.