المعارض الفنزويلي خوان غوايدو
المعارض الفنزويلي خوان غوايدو

رفع فريق المعارض الفنزويلي خوان غوايدو دعوى قضائية في نيويورك لمحاولة إنقاذ شركة "سيتغو" فرع مجموعة النفط الفنزويلية (بيديفيسا) أكبر موجودات فنزويلا في الولايات المتحدة، من وضع مالكي سندات يدهم عليها.

وقال فريق غوايدو إن الدعوى تهدف إلى الحصول على موافقة القضاء الأميركي على اعتبار أن سندات "بيديفيسا 2020" غير صالحة وغير قانونية وبلا قيمة منذ البداية.

وكانت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أصدرت هذه السندات في 2016. وكان دفعة تبلغ 913 مليون دولار عن هذه السندات مترتبة الاثنين.

لكن وزارة الخزانة الأميركية قررت الأسبوع الماضي منع مالكيها من تصفيتها ووضع اليد على "سيتغو". ويسري هذا القرار حتى 22 يناير.

ويرى خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين بلدا على رأسها الولايات المتحدة، أن إصدار هذه السندات لم يكن قانونيا لأنه لم يحصل على موافقة الجمعية الوطنية، أي البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال فريق غوايدو "كما قال عندما تم إصدار السندات، الجمعية الوطنية دانت ذلك ولم تسمح به.. لذلك سندا بيديفيسا لاغية ولا يمكن تنفيذها".

وشكل غوايدو بعد ذلك فريقا تقدم بالشكوى إلى محكمة في نيويورك، مؤكدا في بيان أنه لا يستبدل أي حل "بالتراضي".

وتغطي سندات "بيديفيسا 2020" 50.1 بالمئة من رأسمال سيتغو التي عهدت الولايات المتحدة إدارتها إلى غوايدو بعد اعترافها به رئيسا انتقاليا.

وسيشكل استحواذ جزء من مالكي السندات على سيتغو انتكاسة خطيرة لغوايدو الذي يسعى بكل الطرق الدبلوماسية والمالية لإزاحة الرئيس مادورو.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.