تظاهرة للمعارضة الروسية في موسكو - أرشيف
تظاهرة للمعارضة الروسية في موسكو - أرشيف

 أمر القضاء الروسي الجمعة بحل منظمة "الحركة من أجل حقوق الانسان"، إحدى أبرز الجمعيات في روسيا في هذا المجال، والتي كانت مستهدفة من السلطات، كما أعلن مديرها ليف بونوماريف.

وقال "سنستأنف هذا القرار وسنلجأ أيضا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مؤكدا أن حركته "ستواصل العمل".

وعبر هذا القرار تكون المحكمة العليا الروسية صادقت على طلب لوزارة العدل، التي تتهم هذه المنظمة غير الحكومية بانتهاكات متكررة للاجراءات الإدارية، مطالبة بالتالي بحلها.

ومنظمة "الحركة من أجل حقوق الانسان" التي تأسست عام 1997، هي إحدى المنظمات الأقدم المدافعة عن حقوق الإنسان ومعروفة كثيرا في روسيا. وبحسب موقعها على الإنترنت فإنها تضم عشرات الفروع في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ فبراير صنفها القضاء مجددا كـ"عميل أجنبي"، وهي تسمية مثيرة للجدل بعدما صنفها لأول مرة بين 2014 و 2015.

وهذا التصنيف الذي أصبح قانونا في العام 2012، يهدف إلى الإشارة إلى منظمة تستفيد من تمويل دولة أخرى وتمارس "نشاطا سياسيا".

وأتاح هذا المبدأ الغامض استهداف العديد من المجموعات المنتقدة للسلطة مثل منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وفي الآونة الأخيرة منظمة المعارض أليكسي نافالني.

ويأخذ القضاء خصوصا على "الحركة من أجل حقوق الإنسان" عدم إدراج تصنيفها "عميلا أجنبيا" في منشوراتها، وهو أحد الإجراءات الملزمة الكثيرة التي ينص عليها هذا الوضع.

وفي ديسمبر أمضى ليف بونوماريف (78 عاما) أكثر من أسبوعين في السجن بسبب دعوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها.

ويعود نشاط أستاذ الفيزياء السابق بونوماريف الذي كان نائبا في أول انتخابات تشريعية تجري بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق في 1991، إلى نهاية ثمانينيات القرن الفائت.

وقال الخميس أمام المحكمة العليا "انها محاكمة تاريخية، الاولى من نوعها: أكبر منظمة لحقوق الانسان في روسيا يجري تصفيتها".

وعلق المعارض ديمتري غودكوف على قرار المحكمة الجمعة وكتب على تويتر "آن الاوان لكي تدرك النخبة (الروسية) انه لم يعد هناك الا شخص واحد يتمتع بحقوق" في روسيا، في اشارة الى الرئيس فلاديمير بوتين.

في نهاية تشرين الاول/اكتوبر استبعد الرئيس الروسي عبر مرسوم شخصيات عدة منتقدة للسلطات من مجلس حقوق الانسان لدى الكرملين، الهيئة الاستشارية التي فقدت تدريجيا نفوذها في السنوات الماضية. وسيتم استبدال الاعضاء المقالين بموظفين حاليين او سابقين في وسائل اعلام الدولة.

مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن

أثنت الولايات المتحدة على قيام حكومة جمهورية مالطا بمصادرة ما قيمته 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة طبعتها شركة "غوزناك" الروسية المملوكة للدولة "وأمر بها كيان مواز غير شرعي".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة إن هذه الواقعة "تسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا".

وأضاف البيان أن تدفق العملة الليبية المقلدة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة أدى إلى "تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية".

وأكد بيان الوزارة أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، وتتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليا".

وجاء هذا التطور في ظل مخاوف أميركية من أنشطة روسية في ليبيا، وقد أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الثلاثاء الماضي أن روسيا أرسلت إلى ليبيا مؤخرا مقاتلات لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤول آخر في القيادة العسكرية الجمعة إن الجيش الأميركي يعتقد أن إدخال طائرات حربية روسية إلى ليبيا "قد لا يغير توازن" الحرب الأهلية لكنه قد يساعد موسكو في النهاية على تأمين معقل جيواستراتيجي في شمال أفريقيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال غريغوري هادفيلد، نائب مدير إدارة الاستخبارات التابعة للقيادة، قوله إن مسار رحلة الطائرات الروسية بدأ في روسيا مشيرا إلى أنها مرت عبر إيران وسوريا قبل أن تصل إلى ليبيا.

وأضاف هادفيلد أنها لم تستخدم بعد، لكنها قد تعزز قدرات قوات حفتر، وتابع أن روسيا قد لا تحتاج إلى تحقيق "انتصار حاسم" لحفتر من أجل تعزيز مصالحها فالأمر "لا يتعلق بكسب الحرب ولكن بإنشاء معاقل".

لكنه أكد أنه إذا استخدمت موسكو مثل هذه المواقع لإطلاق الصواريخ، سيكون ذلك مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، مضيفا "إذا حصلت روسيا على موقع دائم في ليبيا، والأسوأ من ذلك، إن قامت بنشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى، فسيكون هذا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لأوروبا والناتو والعديد من الدول الغربية".

وتشهد ليبيا فوضى وصراعا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع على السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.

وتفاقم النزاع عندما شن حفتر هجوما على طرابلس في أبريل 2019.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي ساعدت طائراتها المسيّرة ومنظوماتها الدفاعية قواتها على تحقيق انتصارات هامة في الأسابيع الأخيرة.