القرار جاء بعد صعود اليمين المتطرف في ألمانيا
القرار جاء بعد صعود اليمين المتطرف في ألمانيا

صوت المجلس البلدي بمدينة درسدن بشرق ألمانيا على قرار عنوانه "حالة طوارئ نازية؟"، يهدف إلى "تعزيز الثقافة الديموقراطية" للتصدي للتمييز واليمين المتطرف الذي يراكم النجاحات الانتخابية في المنطقة.

وفي القرار الذي تم تبنيه الأربعاء بأغلبية 39 صوتا مقابل 29 وتحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية في نهاية الأسبوع، قال المجلس البلدي إنه "خلص بقلق إلى أن المواقف المنافية للديموقراطية والتعددية، والتمييزية، ومواقف اليمين المتطرف التي تبلغ حد العنف تزداد في درسدن".

وحدد النص كـ"أولوية خاصة" خلال ولاية المجلس البلدي 2019-2024 أن يتم "تعزيز الثقافة الديموقراطية (..) وحماية الأقليات المهمشة وحقوق الإنسان وضحايا عنف اليمين المتطرف" إضافة إلى "التصدي لجذور التطرف اليميني وعواقبه خصوصا معاداة السامية والعنصرية وكراهية المسلمين".

ونص على "دعم مبادرات المجتمع المدني" العاملة في هذا الاتجاه والساعية إلى تحسين تكافؤ الفرص في النظام التربوي.

وقال ماكس أشينباخ عضو المجلس البلدي عن حزب دي بارتي الذي كان وراء القرار "هذه المدينة تعاني مشكلة مع النازيين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

والنص الأصلي الذي كان موضع جدل واسع تمت تقريبا إعادة صياغته قبل تبنيه بأغلبية تضم أحزاب اليسار والليبراليين. لكن عنوانه كان موضع جدل بشكل خاص وتعذر تعديله لأسباب إجرائية.

وقال توماس لوسر من الحزب البيئي " لا نريد أن يؤجج حزب بيغيدا الكراهية في مدينتنا" في إشارة إلى الحركة التي تروج لكراهية المسلمين والتي نشأت في المدينة وضمت في السنوات الأخيرة آلاف الأنصار.

وفي الأشهر الأخيرة، حقق حزب البديل لألمانيا المعارض لسياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على صعيد استقبال المهاجرين، العديد من النجاحات الانتخابية في ما كان يعرف بألمانيا الشرقية.

وحل في ساكس التي عاصمتها درسدن، ثانيا بنسبة تناهز 28 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الإقليمية في سبتمبر.

وصوت نواب هذا الحزب وكذلك النواب المحافظون في حزب ميركل ضد القرار وعبروا عن الأسف لاقتصاره على اليمين المتطرف.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.