جنود من الجيش المالي في دورية
جنود من الجيش المالي في دورية

قتل 35 جنديا ماليا، الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمالي البلاد، وفق حصيلة جديدة للجيش المالي.

وكتب الجيش على فيسبوك "ارتفعت الحصيلة المؤقتة للقتلى إلى 35 قتيلا".

وكان الجيش قال في وقت سابق، الجمعة عبر تويتر، إن "هجوما إرهابيا" استهدف الجمعة موقعا عسكريا في إنديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب "حصيلة غير نهائية".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين إرهابيين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".

ونددت الحكومة المالية، مساء الجمعة، في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.

وأضافت "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

وقال مصدر عسكري إن جنودا ماليين فقدوا الجمعة.

وحتى المساء، لم تتبن أي جهة الهجوم.

وسيطر إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمالي مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا، أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين.

غير أن الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمالي مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

سنغافورة
منظر لألعاب نارية في سنغافورة | Source: Courtesy Photo

فشلت محاولة جديدة لإلغاء قانون في سنغافورة يحظر المثلية الجنسية الاثنين بعدما رفضت المحكمة طعونا عدة، وهذه انتكاسة جديدة للجهود المبذولة بهدف تعزيز حقوق المثليين في آسيا.
ورغم أن هذا القانون الموروث من حقبة الاستعمار البريطاني لا يطبق عادة، فإن ناشطين يقولون إنه يتعارض مع الثقافة الحديثة والحيوية المتزايدة في سنغافورة.
غير أن آخرين يجادلون بأن سنغافورة ما زالت دولة محافظة وليست مستعدة للتغيير فيما يعتقد المسؤولون أيضا أن معظم السكان لن يؤيدوا إلغاء التشريع.
وقاد المحاولة الأخيرة لإبطال القانون ثلاثة أشخاص هم طبيب متقاعد ومنسق أسطوانات ومدافع عن حقوق المثليين، سعيا لإثبات أن القانون غير دستوري.
لكن المحكمة العليا رفضت محاولتهم بعد الاستماع إليهم خلف أبواب مغلقة، وحكمت بأن القانون لا ينتهك مواد الدستور المتعلقة بالمساواة وحرية التعبير.
وقال م. رافي وهو محامي أحد المدعين للصحافيين خارج المحكمة إن الرفض "محبط للغاية".
وأضاف "إن القرار صادم وتعسفي. إن هذا التشريع تمييزي للغاية".
في العام 2018، ألغت المحكمة العليا في الهند تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء تشريع يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وهو قرار دفع الناشطين في سنغافورة إلى تجديد جهودهم.
وفي تايوان، اتخذ المشرعون خطوة غير مسبوقة العام الماضي لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.
وبموجب هذا القانون في سنغافورة الذي أقر في العام 1938، تفرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين على الأفعال الجنسية المثلية.