متظاهرون في اليونان يرفعون شعار "المهاجرون غير القانونيين خارجا" للاحتجاج على نقل مهاجرين إلى البر الرئيسي في 3 نوفمبر 2019
متظاهرون في اليونان يرفعون شعار "المهاجرون غير القانونيين خارجا" للاحتجاج على نقل مهاجرين إلى البر الرئيسي في 3 نوفمبر 2019

خرج متظاهرون في بلدتين في شمال اليونان الأحد للاحتجاج على نقل مهاجرين من جزر يونانية إلى مواقع في البر الرئيسي.

وقال أحد سكان بلدة يانيتسا لمجموعة سكاي للبث الإذاعي "يجب أن يغادروا. لقد سئمنا"، فيما حاول عشرات الأشخاص منع وصول 60 طالب لجوء فجرا من جزيرتي ليسبوس وساموس.

وأشار إلى أنه تم بالفعل نقل نحو 60 مهاجرا آخرين إلى يانيتسا مضيفا "لقد واجهنا العديد من المشكلات". 

وتمكن المهاجرون في النهاية من مغادرة حافلتهم تحت رقابة الشرطة، وتوجهوا إلى فندق في البلدة.

وإلى الشرق في سيريس، تم تنظيم احتجاج آخر ضد وصول نحو 20 مهاجرا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم نقل نحو 900 شخص من الجزر اليونانية إلى مواقع في البر الرئيسي، وقالت الحكومة إنها تريد نقل 20 ألف شخص بحلول نهاية العام.

وقبل عشرة أيام، منع سكان نيا فراسينا 380 من طالبي اللجوء من الوصول إلى الفنادق بإلقاء الحجارة على حافلاتهم التي استدارت وتوجهت إلى موقع آخر في وسط اليونان.

وأصبحت البلاد مرة أخرى نقطة دخول رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، ربما بسبب سياسة جديدة من تركيا المجاورة والتي هددت في سبتمبر بتخفيف القيود على الحدود إذا لم تحصل على مزيد من المساعدات الدولية.

وفي الأشهر الأربعة الماضية وصل "40,000 مهاجر ولاجئ"، بحسب الوزير جورج كوموتساكوس في مقابلة مع سكاي.

وأضاف "يجب أن نظهر تضامننا مع المناطق الحدودية التي تحملت وطأة" تدفق المهاجرين. 

والجمعة، وافق النواب على قانون يشدد إجراءات اللجوء ويهدف إلى تخفيف "حال الشلل الطويلة"، وفقًا لرئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي قال إن البلاد تحاول إنجاز نحو 70,000 طلبا معلقا للجوء. 

واتهم تركيا والحكومة اليونانية السابقة من يسار الوسط بالتسبب في ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.