مظاهرات معارضة لنيكولاس مادورو في فنزويلا
مظاهرات معارضة لنيكولاس مادورو في فنزويلا

       

 

أمرت السلفادور دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، تماشيا مع موقف رئيس السلفادور نجيب بو كيلة تجاه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي يعتبرها غير شرعية، ما دفع كراكاس إلى طرد دبلوماسيي السلفادور.

وباتت أكثر من 50 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، تعترف برئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة لفنزويلا.

وقبل انتخابه في يونيو قال بو كيلة إنه "سينأى ببلاده" من العلاقة مع كراكاس وسيقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تطالب مادورو بالتخلي عن السلطة.

وقال بو كيلة في بيان على تويتر "حكومة السلفادور تطرد (أعضاء) السلك الدبلوماسي (التابعين) لنظام نيكولاس مادورو".

وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الأحد، أنها أعلنت جميع الموظفين الدبلوماسيين السلفادوريين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وخلال زيارة لكوبا، رد مادورو على الزعيم السلفادوري قائلا "لا يمكنك أن تنقذ نفسك من التاريخ، بو كيلة".

في المقابل رحب السفير الأميركي رونالد جونسون بقرار السلفادور، وكتب على تويتر "نشيد بحكومة الرئيس نجيب بو كيلة لضمان أن السلفادور في الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي تغريدة الأحد، أشاد غوايدو بهذا "الدعم (من رئيس السلفادور) للقضية الفنزويلية".

وسجنت حكومة مادورو زعماء المعارضة وهي تواجه اتهامات بالتعذيب والاعتقالات التعسفية في مسعاها للتمسك بالسلطة فيما ينهار اقتصاد البلاد.

لكن حكومته لا تزال تحظى بدعم قوي في الأمم المتحدة خصوصا من روسيا والصين.

ومنعت حكومة مادورو سفر غوايدو إلى خارج البلاد بعدما قاد في أبريل ثورة ضد النظام الحاكم في البلاد حظيت بدعم دولي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.