يضطر الأهالي إلى ايداع أبنائهم في هذه المراكز بسبب غياب اخرى رسمية
يضطر الأهالي إلى ايداع أبنائهم في هذه المراكز بسبب غياب اخرى رسمية

أعلنت الشرطة في جنوب غربي نيجيريا أنها حررت 259 شخصا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل، بحسب ما أعلن متحدث الثلاثاء، وذلك في إطار سلسلة عمليات مداهمة مماثلة جرت في الأسابيع الأخيرة واستهدفت مراكز متهمة بارتكاب انتهاكات.

وقال المتحدث باسم شرطة، إبادان فديي أولوغبنغا، لوكالة فرانس برس: "بأن المركز يتواجد في مسجد في حي أوجو في إبادان".

وسارعت الشرطة إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره 18 عاما هرب من المركز الذي أوقف مالكه مع ثمانية أشخاص آخرين.

المحتجزون، من شباب ونساء وأطفال، "حصلوا على الطعام مرة كل ثلاثة أيام، فيما كان بعضهم محتجزا منذ سنوات ويعاني من مشكلات صحية".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية شبانا وأطفالا نحيلين يجلسون أمام المركز.

ونفذت الشرطة عشرات المداهمات المشابهة "لمراكز إعادة تأهيل" دينية في نيجيريا منذ سبتمبر.

وحررت الشرطة، الشهر الماضي، 15 شخصا كانوا مقيدين بسلاسل في مركز لتعليم القرآن في لاغوس.

 

ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات.

ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري في أكتوبر هذه الانتهاكات، وقال في بيان: "ما من حكومة ديمقراطية مسؤولة يمكن أن توافق على وجود غرف تعذيب وانتهاكات جسدية للمحتجزين تحت شعار إعادة التأهيل".

 وأعلن بخاري في يونيو أنه ينوي حظر المدارس الإسلامية الخاصة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، لكنّه لم يعد أي خطة لذلك.

ويقول مدير مركز الديمقراطية والتنمية حسن إدايات إن الحكومة مسؤولة جزئيا عن انتشار هذه المراكز، التي أكد أنها "منتشرة بسبب قلة مؤسسات الرعاية النفسية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.