لحطة طعن النائب في هونغ كونغ
لحطة طعن النائب في هونغ كونغ

أصيب نائب موال لبكين في هونغ كونغ بجروح الأربعاء إثر تعرضه لهجوم بسكين، ضمن سلسة أعمال العنف المتبادل في المدينة التي تشهد منذ أشهر احتجاجات مطالبة بالديموقراطية.

وأظهر تسجيل نشر على الانترنت لحظة وقوع الهجوم.

وبحسب التسجيل اقترب شخص يحمل باقة زهور من جونيوس هو صباح الأربعاء فيما كان السياسي يقوم بحملة مع أعضاء في حزبه في دائرته في توين مون، البلدة على أطراف هونغ كونغ قرب الحدود مع الصين.

وقدم الرجل الزهور لهو وطلب منه التقاط صورة قبل أن يخرج سكينا من حقيبته ويضربه في الصدر.

ويسارع هو ومساعدوه للسيطرة على الرجل الذي يسمع صراخه باللغة الكانتونية "أنت سافل يا جونيوس هو".

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادثة بينهم المهاجم.

وقال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن هو أصيب بجرح في الجهة اليسرى من صدره مؤكدا تم توقيف المهاجم.

وجونيوس هو البالغ 57 عاما، كان بوعيه عندما أدخل سيارة الإسعاف.

وأصبح جونيوس هو إلى جانب رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام وقائد الشرطة ستيفن لو من الشخصيات الأكثر كرها لدى المتظاهرين.

وفي 21 يوليو تم تصويره وهو يصافح مجموعة من الرجال في بلدة يون لونغ قاموا بضرب المحتجين بالعصي والقضبان، ما أدى إلى نقل 40 شخصا إلى المستشفيات.

كما ألقى عددا من الخطابات المؤيدة لشرطة هونغ كونغ وكرر تنديدات بكين بالمحتجين.

وتشهد هونغ كونغ تظاهرات مستمرة منذ خمسة أشهر تخللتها أحيانا أعمال عنف، للمطالبة بمزيد من الحريات الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

وتنتهج بكين وسلطات هونغ كونغ سياسة متشددة تجاه المحتجين رافضين تقديم تنازلات.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.