عنصر من الشرطة التايلاندية
عنصر من الشرطة التايلاندية

قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم يشتبه أن متمردين إسلاميين يقفون خلفه في جنوب تايلاند المضطرب، وفق متحدث باسم الجيش، وهي أعلى حصيلة ناتجة عن أعمال عنف منذ سنوات في هذه المنطقة.

ويشهد جنوب البلاد الذي تعيش فيه غالبية من مسلمي الملايو تمردا داميا أدى في السنوات الـ15 الأخيرة الى مقل سبعة آلاف شخص، معظمهم من المدنيين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في الجنوب براموت بروم-ان أن متشددين هاجموا مساء الثلاثاء نقطتي تفتيش لمتطوعين من الدفاع المدني في إقليم يالا وأطلقوا النار عليهم في الوقت الذين كانوا يتحدثون فيه إلى مجموعة من القرويين.

وقال "قتل 12 شخصا في موقع الهجوم، وقضى اثنان في المستشفى لاحقا، وواحد توفي هذا الصباح" متأثرا بجراحه، مضيفا أن المتمردين استولوا على بنادق إم-16 وذخائر من نقطتي التفتيش.

وأشار المتحدث إلى إن جميع المناطق المحيطة بموقع الهجوم أغلقت حيث يتم إجراء التحقيقات اللازمة.

ويسعى المتمردون المسلمون للحصول على الحكم الذاتي في منطقتهم المتميزة ثقافيا والتي تقع على الحدود مع ماليزيا، وهم يقاتلون لأجل ذلك الدولة التايلاندية ذات الغالبية البوذية التي استعمرت المنطقة منذ أكثر من قرن.

ويأخذ النزاع طابع الهجمات المتبادلة بين الجيش والمتمردين، لكن المدنيين المسلمين والبوذيين غالبا ما يذهبون ضحية هذا النزاع.

ويتهم المتمردون الحكومة التايلاندية بإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم المتميزة وارتكاب انتهاكات بحقهم تمر دائما من دون عقاب.

وتأتي أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء بعد أشهر من وفاة رجل مسلم يدعى عبد الله عيسى موسى كان قد دخل في غيبوبة بعد استجوابه في مركز اعتقال تايلاندي ذي سمعة سيئة.

وعادة ما يتم أخذ المشتبه بهم للاستجواب في مراكز احتجاز بشكل روتيني بموجب قانون الطوارئ، وقد وثقت جماعات حقوقية ممارسات التعذيب التي تحدث هناك.

وبعد أيام من اعتقال عبد الله، قتل أربعة أشخاص في هجوم على موقع عسكري للجيش التايلاندي في وقت متأخر من الليل، ما أعطى إشارات بأنه هجوم انتقامي.

وبعد أسبوع انفجرت عدة قنابل صغيرة في بانكوك أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه المدينة تستضيف قمة حضرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو.

وربطت تايلاند بين القنابل والمتمردين الجنوبيين، وقالت إن الأسلحة المستخدمة مماثلة لتلك الموجودة في الجنوب، رغم عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وانغ كان يتابع قضايا حقوق ملكية الأراضي للقرويين الفقراء ومثل أعضاء في طائفة " فالون غونغ" الروحية المحظورة قبيل اعتقاله في 2015
وانغ كان يتابع قضايا حقوق ملكية الأراضي للقرويين الفقراء ومثل أعضاء في طائفة " فالون غونغ" الروحية المحظورة قبيل اعتقاله في 2015

أطلقت السلطات الصينية، الأحد، سراح محامي حقوق الإنسان الشهير وانغ كوانزانغ بعد أن سجن لأكثر من أربعة أعوام، حسبما أعلنت زوجته.

ولم يتضح ما إذا كان سيسمح له بالعودة إلى بكين حيث يعمل ويعيش مع زوجته وابنهما، أم لا.

وقالت زوجته في تدوينة على حسابها المعتمد على موقع تويتر إن الشرطة اقتادته إلى منزله في مسقط رأسه بمدينة جينان شرقي الصين.

جماعات حقوقية خارج البر الرئيسي للصين، ذكرت أن الشرطة الصينية وضعت محامين آخرين مفرج عنهم قيد الإقامة الجبرية لعزلهم عن شبكاتهم.

وكان وانغ من بين أكثر من 200 محام وناشط قانوني شنت عليهم السلطات حملة في عام 2015 أصبحت تعرف باسم "حملة القمع 709"، في إشارة إلى اليوم التاسع من الشهر السابع في العام، حيث تم اعتقال معظمهم.

وفي حين أن السلطات قامت بتهديد ومضايقة المحامين سابقا، أشارت هذه الحملة إلى نهج الرئيس شي جين بينغ الأكثر صرامة في قمع أي تهديدات محتملة لحكم الحزب الشيوعي.

وتابع وانغ، الذي اعتقل في أغسطس 2015، قضايا حقوق ملكية الأراضي للقرويين الفقراء ومثل أعضاء في طائفة " فالون غونغ" الروحية المحظورة. وحكم عليه في يناير 2019 بتهمة محاولة قلب نظام حكم الدولة.

وكتبت زوجته لي وينزو في تغريدتها أن وانغ أطلق سراحه حوالي الساعة الخامسة صباحا واقتيد إلى منزله في جينان.

وحث بيان صادر عن ست منظمات لحقوق الإنسان  الصين على الامتناع عن وضع وانغ قيد الإقامة الجبرية أو المراقبة والسماح له بالعودة إلى بكين.