عناصر من الشرطة البوليفية أعلنوا انضمامهم للشعب
عناصر من الشرطة البوليفية أعلنوا انضمامهم للشعب

ندّد الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الجمعة، بـ "الانقلاب الجاري"، إثر تمرّد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفيّة، في وقت تُطالب المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه المثيرة للجدل.

وقال موراليس إثر اجتماع طارئ  "أيها الأخوات والأخوة، إنَّ ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون".

وقالت الحكومة البوليفيّة في وقتٍ سابق إنّها تستبعد إرسال عسكريّين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرّد.

وتمرّدت وحدات من الشرطة البوليفيّة الجمعة في مدن سوكري وسانتا كروز وكوتشابامبا، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات تُعارض إعادة انتخاب الرئيس موراليس.

وكانت وحدة العمليات التكتيكية في كوتشابامبا أوّل مَن أعلن التمرّد، تلتها قوّات الكوماندوس في سوكري وسانتا كروز.

وقال شرطي يُخبّئ وجهه ويقف أمام مركز وحدة العمليات التكيتيكيّة في كوتشابامبا، لصحافيّين "لقد تمرّدنا جميعًا". وقال أحد زملائه "سنكون بجانب الشّعب، لا مع الجنرالات".

وأظهرت لقطات تلفزيونيّة مباشرة نحو 20 من رجال الشرطة يتسلّقون مبنى المركز وهم يلوّحون بالعلم البوليفي، بينما يشجّعهم عشرات الشباب في الشارع.

واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أميركا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.

وبعد الإعلان عن نتائج جزئيّة أوّليّة أوحت بأنّ البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية، صدرت بعد أكثر من عشرين ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية.

وبعد خمسة أيام، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز موراليس بفارق أكثر من عشر نقاط عن خصمه، ما مَكّنه من فرض نفسه من الدورة الأولى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.