مسلمون يتظاهرون بعد حكم المحكمة العليا الهندية
مسلمون يتظاهرون بعد حكم المحكمة العليا الهندية

سمحت المحكمة العليا في الهند السبت ببناء معبد هندوسي في موقع أيوديا المتنازع عليه في شمال البلاد وكان متطرفون هندوس دمروا فيه مسجدا في 1992، في قرار يشكل انتصارا للحكومة القومية التي يقودها ناريندرا مودي.

وبعيد إعلان الحكم، أشاد رئيس الوزراء الهندي بالقرار. وكتب في تغريدة أن "القضاء أنهى بشكل ودي قضية مستمرة منذ عقود".

وأضاف أن "كل طرف وكل وجهة نظر منحت الوقت اللازم والفرصة للتعبير عن وجهات نظر مختلفة"، مؤكدا أن "هذا الحكم سيعزز ثقة الشعب في الإجراءات القضائية".

وكانت الهند عززت الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد خوفا من أن يثير القرار النهائي اضطرابات بسبب التوتر بين المسلمين والهندوس منذ عقود حول هذا الموقع.

وعززت التدابير الأمنية في أيوديا حيث نشر الآلاف من عناصر الأمن بينهم عناصر من مكافحة الشغب وحظرت التجمعات.

وأمرت أعلى هيئة قضائية هندية في قرارها بأن يعهد بالموقع لهيئة ستقوم ببناء معبد هندوسي فيه وفق بعض الشروط.

وسيتم تسليم أرض أخرى منفصلة في أيوديا إلى مجموعات مسلمة لبناء مسجد جديد عليها، بحسب القرار التاريخي الذي يهدف إلى إنهاء عقود من النزاع القانوني والديني.

وكان التوتر بسبب النزاع على الموقع بلغ ذروته في ديسمبر 1992، عندما دمر قوميون هندوس متشددون مسجد بابري الذي شيد قبل 460 عاما.

وكان القوميون الهندوس حينذاك في المعارضة وأصبحوا اليوم في السلطة.

ونشر آلاف من رجال الأمن وأغلقت المدارس حول مدينة أيوديا وأماكن أخرى.

وفي المدينة نفسها، منعت التجمعات بينما أقيمت حواجز على الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا في نيودلهي حيث يقوم مسؤولون ومتطوعون بالتدقيق في منصات التواصل الاجتماعي بحثا عن تصريحات متفجرة في أكبر سوق لفيسبوك.

واعتبر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الحكم "يغرق المسلمين في الهند في أجواء من الشك ويعرضهم لانعدام الأمن والحماية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.