رئيس الوزراء الأسباني الحالي ومرشح الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز خلال تجمع انتخابي
رئيس الوزراء الأسباني الحالي ومرشح الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز خلال تجمع انتخابي

يعود الإسبان الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال أربع سنوات، في مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف.

وبعد ستة أشهر من انتخابات أبريل التشريعية التي فاز بها من دون أغلبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضا واضحا من أجل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده إسبانيا منذ نحو أربع سنوات.

غير أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم لن يمنحوه إياه، وأنه حتى إذا فاز في الانتخابات مرة أخرى، فإن سانشيز لن يكون في موقع متين.

وفي الواقع لا تتوقع الاستطلاعات حصول تكتل اليسار ولا تكتل اليمين على غالبية المقاعد.

وقد يصبح فوكس الحزب السياسي الثالث بعد دخوله إلى مجلس النواب في أبريل في بلد كان اليمين المتطرف فيها مهمشا منه انتهاء نظام فرانكو الدكتاتوري في 1975.

ويستفيد هذا الحزب القومي المتشدد الذي يدعو إلى حظر الأحزاب الانفصالية ويعتمد خطابا متشددا حول ملف الهجرة، من الاستياء الذي أثارته مشاهد العنف في برشلونة منتصف أكتوبر بعد الحكم على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.