بوليفيون يحتفلون في الشوارع باستقالة ايفو موراليس
بوليفيون يحتفلون في الشوارع باستقالة ايفو موراليس

اقتحم محتجون ملثمون الأحد سفارة فنزويلا في العاصمة البوليفية، في وقت أعلن فيه أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي استقال من الرئاسة الأحد إثر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده، أن مذكرة توقيف "غير قانونية" قد صدرت بحقه.

وقالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز قد استولى عليه محتجون ملثمون.

وزعمت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي" قولها: "لقد استولى أشخاص مقنعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وكتب موراليس على تويتر "أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أن ضابط شرطة قال علنا إنه تلقى تعليمات بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني صدر بحقي".

وبعد استقالة موراليس (60 عاما) اعتبر الفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضا من منصب نائب الرئيس أن "الانقلاب وقع".

أما المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة، فعلق على الاستقالة بالقول "لقد أعطينا درسا للعالم. غدا ستكون بوليفيا بلدا جديدا".

احتفالات في بوليفيا باستقالة الرئيس موراليس


ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي.

وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان موراليس بالاستقالة "من أجل صالح بوليفيا".

وكان موراليس وجه السبت دعوة الى الحوار، لكن المعارضة رفضتها، فيما أعربت كوبا عن دعمها له "في مواجهة المغامرة الانقلابية للإمبريالية". وبعد استقالة موراليس، نددت كوبا الأحد "بشدة" بـ"الانقلاب في بوليفيا".

الجيش كان قد طالب موراليس بالتنحي لتحقيق مصلحة البلاد

وأسفرت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أسابيع عن ثلاثة قتلى و200 جريح.

واحتل متظاهرون مناهضون لموراليس السبت في لاباز مقري وسيلتَي إعلام رسميتين وأجبروا موظفيهما على المغادرة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.