لقطة من فيديو تظهر متظاهرا نازفا مطروحا على الأرض بعد إصابته بالرصاص في الصدر، الاثنين 11 نوفمبر
لقطة من فيديو تظهر متظاهرا نازفا مطروحا على الأرض بعد إصابته بالرصاص في الصدر، الاثنين 11 نوفمبر

ذكرت محطة كابل التلفزيونية أن شرطة هونغ كونغ أطلقت النار على محتجين صباح الاثنين، فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ.

وقالت وكالة رويترز التي نقلت الخبر إن امتنعت عن التعليق عندما اتصلت بها.

والأحد اندلعت أعمال عنف في منطقة الأراضي الجديدة بهونغ كونغ مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وأغلق نشطاء يرتدون ملابس سوداء الطرق وخربوا مراكز تسوق.

وخرب المتظاهرون محطة قطارات في مدينة شا تين بوسط هونغ كونغ وحطموا مطعما يعتقد أنه موال لبكين، قبل أسبوعين فقط من انتخابات المجالس المحلية، وفقا لرويترز.

وعرض تلفزيون ناو صورا لكدمة حمراء على ذراع مراسلة له قالت إنها أصيبت بعبوة غاز مسيل للدموع في مدينة تسون وان إلى الغرب من الأراضي الجديدة.

وأغلقت محطة القطارات في شا تين وسط مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في يوم تقرر فيه الاحتجاج في المراكز التجارية. واتسمت مناطق التسوق على الجزيرة الرئيسية بالهدوء.

وقالت الشرطة في بيان "المتظاهرون المتطرفون تجمعوا في عدة أماكن من الأراضي".

وأضاف البيان "كانوا يتسكعون في عدد من المراكز التجارية ويخربون المتاجر والمنشآت بداخلها دون اعتبار لسلامة أفراد المجتمع".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، احتشد المحتجون المناهضون للحكومة في مركز تجاري ولوح رجل بسكين وقطع جزءا من أذن أحد الساسة.

والمحتجون غاضبون مما يعتبرونه سلوكا وحشيا تمارسه الشرطة ومن تدخل بكين في شؤون وحريات هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تطبق صيغة "بلد واحد ونظامان" منذ عودة المدينة لحكم الصين عام 1997.

وتنفي الصين التدخل في شؤون هونغ كونغ وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة المشاكل.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.