أعطى قاض في ماليزيا الاثنين الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي " 1 إم دي بي"، معتبرا أن أدلة الادعاء كافية.

وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن رزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.

وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه".

ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن 20 عاما، وثلاث تهم تبييض اموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما.

غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، غير أنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.

ورئيس الوزراء السابق متهم مع شركاء له باستخدام الأموال التي اتهموا باختلاسها من الصندوق الذي أنشئ بالأساس لتنمية الاقتصاد الماليزي، من أجل شراء عقارات فخمة وتحف فنية ويخت.

ويقدر القضاء الأميركي الذي يحقق في القضية أيضا، القيمة الإجمالية للأموال المنهوبة بـ4.5 مليار دولار.

وساهمت الفضيحة التي طالت حتى مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي الذي يشتبه بأنه لعب دورا في عمليات الاختلاس، في الهزيمة المدوية للتحالف الذي كان يقوده رزاق في انتخابات مايو 2018.

وينعكس قرار مواصلة المحاكمة إيجابا على الحكومة بقيادة مهاتير محمد (94 عاما) الذي وصل إلى السلطة بناء على وعد بتطهير البلاد من هذه الفضيحة وجلب مرتكبيها أمام القضاء.