فايننشال تايمز
فايننشال تايمز

أصبحت رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة فايننشال تايمز منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما، وذلك بعدما أعلن رئيس التحرير ليونيل باربر أنه سيترك المنصب في يناير.

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عاما، شغلت رولا مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط. وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

وقالت رولا "إنه لشرف كبير تعييني رئيسة لتحرير فايننشال تايمز أعرق مؤسسة صحفية في العالم".

وأضافت "أتطلع لاستكمال إنجازات ليونيل باربر الاستثنائية، وأشعر بالامتنان لإرشاداته طوال السنين".

وبذلك ستنضم رولا التي ولدت في لبنان إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة الغارديان لتكون ضمن قلة من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا. وقبل انضمامها لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت رولا في مجلة فوربس في نيويورك وهي حاملة لشهادة الماجستير من جامعة كولومبيا.

وسيترك باربر المنصب بعد 14 عاما على توليه رئاسة التحرير، وبعد 34 عاما على انضمامه لصحيفة فايننشال تايمز التي تطبع أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.

وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا العام، وفاقت نسبة المشتركين فيها عبر الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.

 

 

الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية بالإفراج الفوري عن ابني مسؤول سابق تم اعتقالهما على يد قوات الأمن في مارس 2020 لإجبار والدهما على العودة إلى البلاد من منفاه في كندا. 

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تحتجز بمعزل عن العالم الخارجي كلا من عمر الجبري (21 عاما) وسارة الجبري (20 عاما)، وهما ابنا مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري، المقيم في منفاه بكندا منذ 2017. 

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن اعتقلت شقيق الجبري في مايو الجاري.

كان الجبري مستشارا لولي العهد السابق محمد بن نايف، وأدى دور المنسق السعودي الرئيسي مع أجهزة المخابرات الغربية. 

اعتقل ابنه وابنته بعد 10 أيام من اعتقال محمد بن نايف وأمير بارز آخر هو أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان وعم حاكم السعودية الفعلي، محمد بن سلمان. 

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انحدرت السلطات السعودية إلى درك جديد حين لاحقت أُسر مسؤولين سابقين مناوئين للقيادة الحالية. كيف يمكن لأي شخص وصف القيادة السعودية بالإصلاحية بينما تحتجز تعسفا أولاد المسؤولين السابقين؟". 

وبحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مصدر مطلع، فإن سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 يونيو 2017. 

وكان اثنان فقط من أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما 18 و17 عاما آنذاك، في البلاد. حاول كلاهما الفرار  يومها، لكن أوقفهما المسؤولون في المطار وأخبروهما بأنهما ممنوعان من السفر إلى الخارج، من دون تفسير، وفق ما أفادت به المنظمة.

بين يونيو2017 ومارس 2020 عاش عمر وسارة وحدهما، وجمدت السلطات حساباتهما المصرفية وأصولهما المالية أواخر 2017. 

وقال المصدر المطلع إن "النيابة العامة استدعتهما في منتصف 2018 واستجوبت كل واحد على حدة. كانت معظم الأسئلة كانت تدور حول مكان والدهما وأنشطته". 

في 6 مارس الماضي، عندما اعتقلت السلطات محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، تلقى الابنان استدعاء من "رئاسة أمن الدولة". استجابا للاستدعاء في 9 مارس، وأخبرهما المسؤولون الأمنيون أن على والدهما العودة إلى السعودية.

لكن في 16 مارس، اعتقلتهما مجموعة كبيرة من عناصر الأمن من منزلهما بالرياض حوالي الساعة السادسة صباحا، ولم تسمع الأسرة عنهما منذ اعتقالهما. 

وقال المصدر إن السلطات لم تستجب لطلبات أسرتهما بمعرفة مصيرهما، ما قد يرقى إلى مرتبة الإخفاء القسري.

عاد مسؤولو الأمن إلى منزل الجبري في 25 مارس وفتشوه لـ 12 ساعة وصادروا أجهزة إلكترونية، بحسب هيومن رايتس ووتش. 

وفي 12 مايو الجاري، اقتحم عناصر أمن مسلحين منزل شقيق سعد الجبري، الأستاذ في "جامعة الملك سعود"، واحتجزوه من دون تفسير، كما صادرت السلطات أجهزته الإلكترونية ووثائقه. أضاف المصدر أن الأسرة لم تسمع أي أخبار عنه منذ اعتقاله. 

قال المصدر إنه يعتقد أن الضغط لإكراه سعد الجبري على العودة إلى السعودية وأن الأمر مرتبط باعتقال محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز. 

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 6 مارس أن مسؤولا في الديوان الملكي اتهمهما بالتآمر للانقلاب.

وقال المصدر المطلع لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه من المحتمل أنه تم احتجازهما بسبب اشتكائهما سرا من ولي العهد.

واستهدفت السلطات السعودية آخرين من العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة. 

ففي 27 مارس، اعتقلت السلطات الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لـ"هيئة الهلال الأحمر" السعودي من دون تفسير واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي. 

وفي 15 أبريل 2020، نشر حساب "تويتر" موثق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاما)، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في "سجن الحائر" جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور.

واختفت التغريدات بعد عدة ساعات. وفي 5 مايو ، ذكرت "وكالة فرانس برس" أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلقَّ أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها.

وقال مايكل بيج: "لم تردع إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة ازدراء السلطات لسيادة القانون، ما يظهر أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل لقطاعي العدالة والأمن".

ولا تعلق السلطات السعودية في الغالب على تقارير المنظمات الحقوقية التي تنتقد إجراءات المملكة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات.