كشفت دراسة علمية طبية حديثة استخدام الصين أساليب ممنهجة للتستر على عمليات القتل واستخراج أعضاء من جثث سجناء سياسيين خاصة من أقلية الأويغور المسلمة، وهي الاتهامات التي كانت محل نفي متكرر من السلطات الصينية.

واتهمت الدراسة الصين بالتزوير في بيانات المتبرعين بالأعضاء، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية تكشف "عملية خداع وتضليل بارعة، حيث تظهر عمليات نقل الأعضاء القسرية وكأنها عمليات تمت عن طريق من متبرعين".

وقامت الدراسة التي أعدتها ونشرتها مجلة بي إم سي المتخصصة في أخلاقيات مهنة الطب في 14 نوفمبر الجاري على مقارنة الإحصاءات الرسمية بالعدد المقدر لعمليات زراعة الأعضاء.  

وأجرى الباحثون الدراسة على خمس مناطق من مجمل 28 منطقة أتيحت فيها المعلومات لدراسة الحالة، ما بين 2010 إلى 2018.

وقالت الدراسة إن عمليات تجارة الأعضاء التي تقوم بها السلطات الصينية من السجناء تدر على الدولة مليار دولار، مضيفة أن هذه العمليات لا تزال مستمرة، رغم ادعاء السلطات بإصلاح تجارة الأعضاء القسرية.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت إصلاح نظام نقل الأعضاء، بدءا من يناير 2015، بحيث أصبح الحصول على الأعضاء البشرية من خلال المانحين المتطوعين في المستشفيات، وذلك بعد أن كانت تشتري الأعضاء من السجون والأجهزة الأمنية.

وتقول الدراسة إن "الإصلاحات في الواقع كانت بمثابة قناع للاستمرار في استخدام الجهات المانحة غير الطوعية".

وبذلك، تؤكد الدراسة، ما خلصت إليه نتائج تحقيقات أجرتها محكمة الصين المستقلة في لندن، وعرضتها أمام مجلس الأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر الماضي، ونفتها السلطات الصينية.

ومحكمة الصين، هيئة مستقلة مراقبة لأوضاع حقوق الإنسان في الصين، يرأسها جيفري نيس، المدعي العام السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بما كان يعرف بيوغوسلافيا السابقة.

واستمعت المحكمة لعدة شهادات وإثباتات قدمها محققون في شؤون حقوق الإنسان وخبراء وشهود عيان من أقلية الأويغور المسلمة وكذا أقلية فالون.

وأكدت المحكمة في بيان "وجود دلائل قطعية الثبوت بضلوع بكين طوال عشرين عاما في استخراج أعضاء من أجساد المنتمين إلى تلك الأقليات والمتاجرة بها".

المحامي في محكمة الصين، حميد سابي قال في هذا الخصوص "لقد شقت صدور الضحايا وهم على قيد الحياة، واستخرجت أعضاؤهم وحولت إلى سلع للبيع".