تظاهرة تضامنية مع سايمون تشينغ- أرشيف
تظاهرة تضامنية مع سايمون تشينغ- أرشيف

قال موظف سابق لدى القنصلية البريطانية في هونغ كونغ إنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه في الصين في أغسطس الماضي.

وكان سايمون تشينغ، قد اختفى في الثامن من شهر أغسطس، أثناء رحلة عمل إلى الصين، ثم تبين أنه قد اعتقل لدى عودته على الحدود بين الصين وهونغ كونغ.

الموظف القنصلي الذي كان يعمل في مكتب التجارة والاستثمارات في القنصلية البريطانية تم الإفراج عنه بعد نحو أسبوعين من اعتقاله.

وقالت السلطات الصينية إنها اعتقلت تشينغ وهو من هونغ كونغ في مدينة شنتشن الحدودية لاتهامه بالتدخل في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أميركية وبريطانية، قال تشينغ إنه تعرض للتعذيب من قبل عناصر في الشرطة الصينية للحصول على اعترافات منه عن قادة التظاهرات في هونغ كونغ.

وقال إن من بين وسائل التعذيب إجباره على الجلوس في وضعيات صعبة وضربه بالهروات، وكان يتم حرمانه من النوم، وإجباره على ترديد النشيد الوطني الصيني.

وبحسب تصريحاته، كان يجبر على مناداة المحققين بكلمة "سيد"، وإذا نسى فإنه كان يصفع على وجهه. وأحيانا كان يجبر على الوقوف ساكنا تماما، وإذا تحرك أو التفت، كان يتعين عليه ترديد النشيد الوطني الصيني.

الموظف السابق قال للتليغراف البريطانية إنه شعر بالخوف الشديد ولم يتوقع إمكانية خروجه من السجن أبدا.

ويروي أن المحققين قالوا له إنه "لا يوجد هنا ما يسمى "حقوق إنسان".

تشينغ أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال إنه سئل عن دور بريطانيا في تأجيج الاحتجاجات. وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب كان قد نفى أي دور لبريطانيا في تمويل التظاهرات.

اضطر تشينغ إلى الكشف عن كلمات المرور الخاصة بهاتفه وحساباته، وقد وضع المحققون وجهه على هاتفه لتشغيل خاصية التعرف على الوجه من أجل فتح القفل.

قال للصحيفة أيضا إنه اضطر لكشف هوية موظفين قنصليين بريطانيين لهما خلفيات عسكرية واستخباراتية، وإعطاء تفاصيل تتعلق بأشخاص على صلة بالاحتجاجات.

كان يتم تكبيل يديه وقدميه ووضعه معصوب العينين، وتقييد يديه وقدميه بالسلاسل على شكل X.

وزير الخارجية البريطانية ندد من جانبه بطريقة تعامل السلطات الصينية معه وقال إنها "ترقى إلى التعذيب".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.