الأمير أندرو - دوق يورك
الأمير أندرو - دوق يورك

أعلن الأمير البريطاني أندرو، الأربعاء، إلغاء ارتباطاته العامة على خلفية تداعيات علاقته مع الميلونير الأميركي جيفري إبستين، الذي لقي حتفه انتحارا في أغسطس الماضي خلال محاكمته بإدارة شبكة للجنس مع القصر.

واشتهر إبستين بسلوكه المشين بين عامي 2002 و2005، وعلاقاته الوثيقة بالعديد من نخب المجتمع الأميركي والعالم، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون والأمير البريطاني أندرو، نجل الملكة إليزابيث​.

وقال دوق يورك، الأمير أندرو، في بيان "لقد طلبت من جلالة الملكة ما إذا كان بإمكاني التراجع عن الواجبات العامة بسبب الضجة الكبيرة، وقد منحتني الإذن".

وأضاف في البيان "ما زلت أشعر بالأسف بشكل لا لبس فيه، لارتباطي السيئ مع جيفري إبستين". موضحا أن انتحار المليونير الأميركي "ترك العديد من الأسئلة دون إجابة، خاصة لضحاياه وأنا أتعاطف بشدة مع كل من تأثر، ويريد إغلاق هذا الملف بشكل ما".

وكانت عدة جمعيات ومنظمات خيرية قد أعلنت سحب روابطها مع العائلة البريطانية المالكة على خلفية ورود اسم دوق يورك في تلك القضية.

وقد جاء بيان الأمير أندرو بعد أيام من مقابلة صحفية نفى فيها بشدة إقامة علاقة جنسية مع امرأة تدعي فيرجينيا روبرتس قالت إنه عاشرها ثلاث مرات، عندما كانت قاصرا.

وأكد الأمير أندور استعداده لمساعدة رجال الشرطة الذين يحققون في القضية.

مجلس النواب الأميركي يدعم مشروع قانون للضغط على الصين بشأن حقوق الأويغور
مجلس النواب الأميركي يدعم مشروع قانون للضغط على الصين بشأن حقوق الأويغور

أيد مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء تشريعا يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقليتها المسلمة من الأويغور.

ومع استمرار عملية التصويت، صوت 323 نائبا لصالح الإجراء مع معارضة عضو واحد فقط، حسب وكالة رويترز. 

وبما أن التشريع قد مرر بالفعل في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، فإن موافقة مجلس النواب تعني إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض.

وقال مساعدون بالكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع الرئيس ترامب على المشروع، وهو إجراء مهم لكي يصبح قانونا ساري  المفعول.

وتفاقمت قضية الأويغور العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين بسبب عدة قضايا خلافية على رأسها تعامل الصين مع جائحة كورونا الفيروسية، وقضايا التجارة، فضلا عن تحركات الصين للسيطرة على هونغ كونغ.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى، قبل حوالي أسبوعين، على مشروع القانون في سبيل فرض العقوبات على مسؤولين من بكين اتهموا بإدارة معسكرات يحتجز فيها أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور.

القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يطالب أيضا الخارجية الاميركية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وأضاف روبيو أن "الجهود المنظمة والمستمرة التي تتبعها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم تهدف إلى مسح الهويات العرقية والثقافية لدى الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في تشينجيانغ، إنه أمر مروع وسيعتبر أي قرار لرفض أي جهود ضدها وصمة عار على الإنسانية". 

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز إن خطوة مجلس الشيوخ تبعث برسالة واضحة إلى الصين بأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" بينما ملايين المسلمين الإيغور "لا يزالون يسجنون ظلما". 

وأضاف مينيديز أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور وغيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة مشروعا مماثلا أواخر العام الماضي و لكن يحتاج المجلس لأن يصوت مجددا على القانون بصيغته المعدلة والنهائية قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

وفي يناير الماضي، أكد كريس سميث عضو الكونغرس الأميركي، أن الاعتقال الجماعي لملايين الأشخاص لم يسبق له مثيل منذ المحارق اليهودية "الهولوكوست"، إذ "انتزع الأطفال من أحضان أسرهم الدافئة، لتلقين أيديولوجياتهم الشيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم الدينية ولغتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإجهاض القسري".

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ "ضد الإرهاب"، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.