حشود في برشلونة مؤيدة لاستقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا-أرشيف
حشود في برشلونة مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

بدأت السلطات الإسبانية التحقيق في تورط محتمل لوحدة تجسس روسية في احتجاجات إقليم كتالونيا، وفقا لصحيفة "إلبايس" الإسبانية في نسختها الإنكليزية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق الذي أطلقته المحكمة العليا في البلاد، يهدف إلى البحث في ما إذ كانت الوحدة المعروفة بـ29155 قد نفذت أعمالا لزعزعة استقرار المنطقة بالتزامن مع استفتاء الانفصال.

وقد أسند التحقيق إلى مكتب الشرطة الوطنية المتخصص في مكافحة الإرهاب، فيما تبقي السلطات الإسبانية التحقيق سريا.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة ارتبطت بعدد من الأحداث في أوروبا كان لها تأثير عالمي.

 وبحسب المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية، الخميس، تعد الوحدة فريقا من نخبة ضباط المخابرات الروسية.

وسبق لوسائل إعلام روسية أن تحدثت عن المجموعة العسكرية الروسية، لكن الوحدة لفتت انتباه العالم في أكتوبر الماضي عندما ربطت صحيفة نيويورك تايمز بينها وبين حوادث كان لها أثر عالمي.

وقد تورط أفراد من الوحدة في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا في بريطانيا في مارس 2018.

واتهمت السلطات البريطانية رسميا ضابطين من المخابرات الروسية بالوقوف وراء الحادث.

وأضافت "إلباييس" أن الوحدة ارتبطت أيضا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في الجبل الأسود في جنوب شرق أوروبا في أكتوبر 2016.

 وقد أدانت المحكمة العليا في بودغوريتشا شخصين روسيين يعتقد أنهما جاسوسان سابقان وحكم عليهما بالسجن لفترات طويلة لتورطهما في المؤامرة.

كما ربطت عدة أجهزة استخبارات غربية الوحدة 29155 بالمحاولتين الفاشلتين لاغتيال تاجر أسلحة بلغاري في 2015، وبحملة لزعزعة الاستقرار في مولدوفا في شرق أوروبا.

وشهد إقليم كتالونيا أعمال شغب عقب إعلان المحكمة العليا الإسبانية أخيرا الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

مجلس النواب الأميركي يدعم مشروع قانون للضغط على الصين بشأن حقوق الأويغور
مجلس النواب الأميركي يدعم مشروع قانون للضغط على الصين بشأن حقوق الأويغور

أيد مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء تشريعا يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقليتها المسلمة من الأويغور.

ومع استمرار عملية التصويت، صوت 323 نائبا لصالح الإجراء مع معارضة عضو واحد فقط، حسب وكالة رويترز. 

وبما أن التشريع قد مرر بالفعل في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، فإن موافقة مجلس النواب تعني إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض.

وقال مساعدون بالكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع الرئيس ترامب على المشروع، وهو إجراء مهم لكي يصبح قانونا ساري  المفعول.

وتفاقمت قضية الأويغور العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين بسبب عدة قضايا خلافية على رأسها تعامل الصين مع جائحة كورونا الفيروسية، وقضايا التجارة، فضلا عن تحركات الصين للسيطرة على هونغ كونغ.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى، قبل حوالي أسبوعين، على مشروع القانون في سبيل فرض العقوبات على مسؤولين من بكين اتهموا بإدارة معسكرات يحتجز فيها أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور.

القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يطالب أيضا الخارجية الاميركية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وأضاف روبيو أن "الجهود المنظمة والمستمرة التي تتبعها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم تهدف إلى مسح الهويات العرقية والثقافية لدى الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في تشينجيانغ، إنه أمر مروع وسيعتبر أي قرار لرفض أي جهود ضدها وصمة عار على الإنسانية". 

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز إن خطوة مجلس الشيوخ تبعث برسالة واضحة إلى الصين بأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" بينما ملايين المسلمين الإيغور "لا يزالون يسجنون ظلما". 

وأضاف مينيديز أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور وغيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة مشروعا مماثلا أواخر العام الماضي و لكن يحتاج المجلس لأن يصوت مجددا على القانون بصيغته المعدلة والنهائية قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

وفي يناير الماضي، أكد كريس سميث عضو الكونغرس الأميركي، أن الاعتقال الجماعي لملايين الأشخاص لم يسبق له مثيل منذ المحارق اليهودية "الهولوكوست"، إذ "انتزع الأطفال من أحضان أسرهم الدافئة، لتلقين أيديولوجياتهم الشيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم الدينية ولغتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإجهاض القسري".

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ "ضد الإرهاب"، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.