متظاهرو هونغ كونغ يرفعون العلم الأميركي في احتجاجاتهم - 1 ديسمبر 2019
متظاهرو هونغ كونغ يرفعون العلم الأميركي في احتجاجاتهم - 1 ديسمبر 2019

اجتمع مئات المتظاهرين لغناء النشيد الوطني الأميركي أمام القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، الأحد، للتعبير عن امتنانهم للتشريع الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ والذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وحملت مجموعة ترتدي الملابس السوداء والأقنعة الأعلام الأمريكية لدى توجههم إلى القنصلية الأمريكية وجدد متظاهرون مؤيدون للديمقراطية ضغوطهم على حكومة هونغ كونغ، الأحد، بتنظيم ثلاث مسيرات منفصلة، مناشدين الرئيس الأمريكي المساعدة ومطالبين بأن توقف الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع.

كما رفع البعض لافتات كتب عليها "الرئيس ترامب، نرجوك: حرر هونغ كونغ"، في حين كتب على أخرى "دعونا نجعل هونغ كونغ عظيمة مرة أخرى"، في اقتباس لتعهد ترامب الانتخابي عام 2016 بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

جاءت المسيرات بعد أسبوع واحد من تحقيق المرشحين المؤيدين للديمقراطية فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت على مستوى المناطق.

وتميزت احتجاجات هونغ كونغ بالسلمية نسبيا خلال الأسبوعين اللذين أحاطا بالانتخابات، لكن يمكن أن تتحول إلى احتجاجات عنيفة مرة أخرى إذا لم تنحني الحكومة أمام مطالب بمزيد من الديمقراطية وإجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين.

نظم حشد سلمي من حوالي 200 شخص من البالغين والأطفال الصغار مسيرة إلى مقر الحكومة في الصباح وهتفوا "لا مزيد من الغاز المسيل للدموع".

قام الحشد بوضع سارية مثبت عليها العلم الأمريكي الذي رفرف مع الرياح فوق بوابة معدنية عالية، بينما رفرفت أعلام الصين وهونغ كونغ على سواري طويلة أمام المدخل.

قال منظم المسيرة، ليو كونغ، وهو موظف اجتماعي يبلغ من العمر 40 عاما، إن "الكثير من أولياء الأمور يشعرون بالقلق من تأثر أطفالهم، لأن أطفالهم يسعلون ويعانون من الطفح الجلدي وما إلى ذلك".

ودعا المتظاهرون إلى مسيرة ثالثة بعد الظهر في منطقة تسيم شا تسوي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، مسرح آخر اشتباكات عنيفة مع الشرطة قبل أسبوعين.

من جانبها اتهمت الصين المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشجيع "العنف المتطرف" في هونغ كونغ من خلال الاقتراح على زعيمة المدينة إجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة المفرطة.

وكانت المفوضة ميشيل باشيليت كتبت في مقال رأي بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، السبت، أن حكومة زعيمة هونغ كونغ كاري لام يجب أن تعطي الأولوية للحوار "الهادف والشامل" لحل الأزمة.

وحثت لام على إجراء "تحقيق مستقل ونزيه برئاسة أحد القضاة" في سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات.

يعد هذا أحد المطالب الرئيسية للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت منذ يونيو الماضي.

وقالت بعثة الصين في الأمم المتحدة بجنيف إن مقال باشيليت "تدخل في الشؤون الداخلية للصين"، ويمارس ضغوطا على حكومة المدينة والشرطة، و"سيشجع مثيري الشغب على القيام بمزيد من أعمال العنف المتطرفة الشديدة".

وأضافت "تعليقات باشيليت على الوضع في هونغ كونغ غير لائقة. الجانب الصيني يقدم احتجاجا قويا على ذلك".

كابل تعتزم إطلاق سراح 900 سجين من طالبان الثلاثاء
كابل تعتزم إطلاق سراح 900 سجين من طالبان الثلاثاء

أعلن مسؤول أمني كبير أن الحكومة الأفغانية تعتزم الإفراج عن 900 سجين من حركة طالبان الثلاثاء، في حين تشهد أفغانستان يوماً ثالثاً من وقف إطلاق نار أعلنته الحركة السبت لكن يُفترض أن تنتهي مدّته مساءً.

وقال جاويد فيصل، المتحدث باسم المجلس الوطني للأمن وهي هيئة حكومية، لوكالة فرانس برس "نعتزم الإفراج عن 900 من سجناء طالبان اليوم".

وأوضح "الأمر تقني، مع الاجراءات القضائية، أحياناً إنهاء المستندات يستغرق وقتاً أكبر مما نعتقد. إذاً يمكن أن نصل إلى 900 أو بحلول نهاية النهار يمكن أن يبلغ العدد بين 800 و900. لكن القرار هو الإفراج عن 900 سجين من طالبان اليوم".

وأكد مصدر آخر في المجلس الوطني للأمن هذا القرار، مضيفا "عمليات الإفراج عن سجناء من طالبان ستستمرّ في الأسابيع المقبلة".

وفاجأت الحركة التي كثفت منذ أسابيع الهجمات الدامية على القوات الأفغانية، الجميع السبت عبر إعلانهم بشكل أحادي وقف المعارك كي يتمكن المواطنون من "الاحتفال بسلام وارتياح" بعيد الفطر.

ووافق الرئيس الأفغاني أشرف غني فوراً على العرض، وأطلق الأحد آلية للإفراج عن ألفي سجين من طالبان في بادرة حسن نية، رداً على إعلان طالبان وقف إطلاق النار، وفق المتحدث باسمه صديق صديقي.

وأشار جاويد فيصل إلى أن الإفراج عن أول مئة سجين من طالبان الاثنين مضيفاً أنه كان يُفترض إطلاق سراح مئة آخرين كل يوم حتى بلوغ عدد الألفين، قبل اتخاذ قرار الإفراج عن 900 الثلاثاء.

وعمليات تبادل السجناء هذه - خمسة آلاف عنصر من حركة طالبان مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية - منصوص عليها في اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان تم توقيعه في 29 فبراير في الدوحة إلا أنه لم تصادق عليه كابل.

وكانت كابل أفرجت قبل وقف إطلاق النار، عن نحو ألف سجين فيما أطلقت الحركة سراح حوالي 300 أسير.

وينصّ الاتفاق أيضاً على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في عملية تستغرق 14 شهراً بشرط أن يحترم المتمردون التزامات أمنية وأن يباشروا مفاوضات مع السلطات الأفغانية حول مستقبل البلاد.

وتم احترام وقف إطلاق النار بشكل كبير في أول يومين، رغم وقوع بعض المناوشات.