في انتهاك جديد للخصوصية، تعتزم الصين إجبار مستخدمي الهواتف الجديدة على ربط هوياتهم بالعالم الرقمي.
فاعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، يتعين على أي شخص يشتري شريحة هاتف جديد، ليس فقط إظهار بطاقة هويته الشخصية ولكن أن يخضع لفحص بصمة الوجه للتحقق من هذه الهوية.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة علنا أن ذلك من أجل الحد من استخدام خدمات الهاتف في عمليات الاحتيال، لكنها أيضا تسهل على الحكومة متابعة المعارضين وإسكاتهم.
وتستخدم الصين تقنيات التعرف على الوجه من خلال الكاميرات في الشوارع من أجل تعقب وقمع الأقليات العرقية وخاصة الأويغور في إقليم تشينغيانغ ذو الأغلبية المسلمة، كما تستخدم أيضا ضد المسافرين والسيارات لكشف الأشخاص الذين تضعهم على القائمة السوداء.
وتبحث تكنولوجيا التعرف على الوجه حصرا عمن تريد بناء على ملامحهم وتحتفظ بسجلات عن تحركاتهم لأغراض البحث والمراقبة.
هذه التكنولوجيا مدمجة بشبكة واسعة ومتوسعة باطراد من كاميرات المراقبة وهي جزء من شبكة رقابة تشمل كذلك إمكانية تتبع الحمض النووي DNA.
ويحذر خبراء تقنيون من هذه الخطوة الصينية، ليس فقط لانتهاكها الخصوصية فحسب، بل إنها قد تسهل على القراصنة المتسللين الذين يريدون الحصول على صور للمساعدة في ارتكاب عمليات احتيال.
