المنطقة التي وقع فيها الهجوم
المنطقة التي وقع فيها هجوم بغاز أعضاب ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا

أفاد تقرير نشر الأربعاء بأن مجموعة من أكثر من عشرة جواسيس روس ينتمون إلى وحدة نخبوية في المخابرات العسكرية نفذت عمليات في أوروبا، بما في ذلك محاولة تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال، استخدمت منطقة جبال الألب الفرنسية كقاعدة خلفية لها.

وقالت صحيفة لوموند اليومية إن التحقيق الذي أجرته المخابرات البريطانية والسويسرية والفرنسية والأميركية وضع قائمة تضم 15 عضوا من وحدة 29155 التابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، التي تنقلت داخل أوروبا من 2014 إلى عام 2018.

وذكر التقرير أن الجواسيس مروا في مرحلة ما عبر منطقة جبال الألب في جنوب شرق فرنسا بالقرب من الحدود السويسرية والإيطالية بما في ذلك مدن شاموني وإيفيان وآنماس.

جزء من جبال الألب

ونشرت لوموند قائمة تضم أسماء 15 روسيا من أعضاء الوحدة، وقالت إنها أضافت خمسة أسماء إلى تلك التي نشرتها بالفعل منافذ التحقيق عبر الإنترنت مثل بيلينغكات وذا إنسايدر.

وقالت إن أجهزة المخابرات الغربية بدأت التحقيق بأثر رجعي بعد محاولة تسميم سكريبال في بلدة سالزبيري الإنكليزية في مارس 2018.

واتهمت بريطانيا وحلفاؤها الكرملين بمحاولة اغتيال سكريبال، وهي تهمة نفتها روسيا بشدة.

وكانت الوحدة نشطة أيضا في دول مثل بلغاريا ومولدوفا والجبل الأسود، وفق التقرير.

وقالت الصحيفة إن بعض العملاء جاءوا إلى فرنسا بشكل متكرر، والبعض الآخر لمرة واحدة أو مرتين. ومن المحتمل أنهم من خلال البقاء في المنطقة الفرنسية، أمل العملاء في إزالة الشكوك عنهم قبل قيامهم بمهامهم.

ومن بين الذين بقوا في "أوت سافوا" ألكساندر بتروف، ورسلان بوشيروف، وهما اسمان مستعاران للعميلين المتهمين بتنفيذ الهجوم على سكريبال.

ولم تعثر أجهزة الاستخبارات الغربية حتى الآن على أي مواد، بما في ذلك أسلحة، خلفها العملاء خلال إقامتهم في فرنسا، حسبما ذكرت لوموند.

لكن تأكد وجودهم هناك، حيث تناولوا الطعام وأقاموا وتسوقوا في أوت سافوا.

ونقلت صحيفة لوموند عن مسؤول استخباراتي فرنسي رفيع المستوى قوله إن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي اعتبارها (أوت سافوا) قاعدة خلفية لجميع العمليات السرية التي تنفذها الوحدة 29155 في أوروبا".

ونشر التقرير في الوقت الذي طردت فيه ألمانيا دبلوماسيَين روسيَين بعدما قال ممثلو الادعاء إن موسكو قد تكون وراء مقتل قائد متمرد سابق في الشيشان في حديقة في برلين.

 الباحث الإيطالي ريجيني عثر عليه مقتولا وعليه آثار تعذيب في 2016
الباحث الإيطالي ريجيني عثر عليه مقتولا وعليه آثار تعذيب في 2016

حددت محكمة في روما موعدا جديدا لمحاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى في قضية خطف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.

قال محامو ووالدا جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مشوهة على طريق سريع في مصر، إن المحاكمة بتهم الخطف والتعذيب والقتل ستبدأ في محكمة روما في 20 فبراير.

جاء هذا التطور في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر الماضي يقضي بإمكانية محاكمة المتهمين رغم عدم تلقيهم إخطارا رسميا لأن السلطات المصرية رفضت تقديم عناوينهم.

أمضى والدا ريجيني سنوات في السعي لتحقيق العدالة في مقتل ابنهما البالغ من العمر 28 عاما.

وقالت والدة ريجيني، باولا ديفيندي، للصحفيين بعد خروجها من قاعة المحكمة بعد تحديد موعد المحاكمة ”إنه يوم جيد”.

وقال كلاوديو ريجيني، والد الطالب المقتول، إن "الألم لا يزال يعتصرني".

وكان ريجيني يجري بحث الدكتوراه عن النقابات العمالية للباعة المتجولين في القاهرة عندما خطف، بعد وقت قصير من رؤيته بالقرب من محطة مترو أنفاق في العاصمة المصرية. وبعد العثور على جثته، زعمت السلطات المصرية أن عصابة من اللصوص قتلت الطالب بجامعة كامبريدج.

وفي عام 2022، رفضت المحكمة الجنائية العليا في إيطاليا جهود الادعاء لإحياء محاكمة المتهمين المصريين بعد قرار المحكمة الابتدائية في القاهرة بعدم إمكانية المضي قدما في المحاكمة لأن المتهمين لم يتم إبلاغهم رسميا بأمر يطالبهم بالمثول للمحاكمة.

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، الحليفتين في جهود مكافحة الإرهاب الدولي.

وفي إحدى مراحل القضية، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط على مصر للتعاون في التحقيق. وفي نهاية المطاف، أصدر الادعاء الإيطالي لوائح اتهام للمصريين الأربعة، الذين من المرجح أن يحاكموا غيابيا.

وقالت والدة ريجيني إن جثة ابنها تعرضت للتشويه الشديد بسبب التعذيب لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه عندما شاهدته. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن العلامات الموجودة على جسده تشبه تلك الناجمة عن التعذيب المنتشر على نطاق واسع في مرافق أجهزة الأمن المصرية.

والمسؤولون الذين وجه إليهم الادعاء الإيطالي الاتهامات هم الرائد بالشرطة شريف مجدي؛ واللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الوطني وقت خطف ريجيني؛ والعقيد هشام حلمي، الذي كان يخدم في مركز أمني كمسؤول عن شرطة منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الطالب الإيطالي، والعقيد آسر كمال، مأمور قسم شرطة مسؤول عن عمليات تأمين الشوارع والانضباط.