أن بقاء طائرات ماكس على الأرض قد يطول لفترة أطول
أن بقاء طائرات ماكس على الأرض قد يطول لفترة أطول

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة بوينغ قد تعلن الاثنين قرارها فيما إذا كانت ستخفض أكثر أو تعلّق إنتاج طائرتها "737 ماكس" المتوقفة عن التحليق منذ تحطم طائرتين من هذا الطراز.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن إدارة الشركة الأميركية ترى بشكل متزايد أن وقف الإنتاج هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

وكانت شركة بوينغ قد اتخذت قرارا سابقا بخفض انتاج "737 ماكس" من 52 إلى 42 طائرة شهريا بعد حادثتي التحطم اللتين دفعتا سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى وقف تحليق الطائرة بالكامل في منتصف شهر مارس الماضي.

والتقى رئيس إدارة الطيران الفيدرالية ستيف ديكسون الخميس مع رئيس شركة بوينغ دنيس ميولنبيرغ، وأعرب عن مخاوفه من تسرّع الشركة بإعادة الطائرة الى الأجواء.

وأقرّت بوينغ بأن طائرة "737 ماكس" لن تعود إلى الخدمة حتى العام المقبل، مع تأكيدها مرارا بأنها تتوقع الحصول على تراخيص عودة الطائرة إلى التحليق قبل نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من أن طائرات "737 ماكس" رابضة على الأرض منذ تسعة أشهر، إلا إن بوينغ استمرت في إنتاجها، وباتت تراكم إنتاج عدة أشهر من هذه الطائرة.

وفي حال اتخاذ قرار بوقف الإنتاج، فان هذا يشير إلى أن بقاء طائرات ماكس على الأرض قد يطول لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.

وأمرت الهيئات التنظيمية العالمية بوقف تحليق طائرة "737 ماكس" في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ليون أير" في أكتوبر عام 2018 في إندونيسيا، إضافة إلى طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".