بالفيديو.. حرق سيارة موظف بقنصلية تركية في اليونان
بالفيديو.. حرق سيارة موظف بقنصلية تركية في اليونان

قال مسؤول في الشرطة اليونانية إن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركية في مدينة سالانيك شمالي اليونان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ولا تزال السلطات اليونانية تتحرى عن الواقعة التي حدثت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا، بحسب وكالة رويترز.

وقد تداولت وسائل إعلام يونانية ومغردون صورا ومقاطع فيديو للحظة احتراق سيارة الدبلوماسي التركي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "وقعت أضرار واسعة النطاق"، ولا توجد إصابات بشرية.

والإحراق المتعمد شائع في اليونان وهو بلد له تاريخ مع العنف السياسي، وفقا لرويترز.

وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود، بدءا من حقوق التعدين في بحر إيجة ووصولا إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

وأثار اتفاق بشأن الحدود البحرية أبرمته تركيا وليبيا في الآونة الأخيرة غضب اليونان التي ترى في الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

وكان أردوغان قد ألقى بتصريحات غاضبة الأحد، بخصوص الخلاف طويل الأمد مع اليونان بخصوص الحدود البحرية وقال "لا ينبغي لأحد أن يحاول حصارنا أو احتجازنا على سواحلنا، أو يطأ حقوقنا الاقتصادية"، حسب صحيفة "إيكاثميرني" اليونانية.

وأشار إردوغان إلى مذكرة تقسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والخلاف مع كل من مصر، واليونان، وإسرائيل بخصوص الحدود البحرية، حيث قال "إن الذين يقفون أمامنا ليس لديهم أي فهم بالقانون الدولي أو القانون، وليس لديهم رحمة."

وأردف الرئيس التركي قائلا "مع الست غواصات التي ستكون جاهزة بحلول عام 2027، سنستمر في الدفاع عن مصالح بلدنا.. خاصة في البحر المتوسط."

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.