جندي صيني يقف على مدخل احد معسكرات الاعتقال
جندي صيني يقف على مدخل احد معسكرات الاعتقال

تجاوز جديد للأعراف والمواثيق الدولية تسجله السلطات الصينية بعد كشف صحيفة "ذا صن" (The sun) عن تهم للسلطات الصينية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعي لنساء من أقلية الإيغور المسلمة ضمن برنامج أطلقت عليه السلطات اسم "تعزيز الوحدة العرقية" بين النساء الإيغور اللواتي يجبرن على القبول بالزواج من رجال من عرقية الهان التي تشكل الأغلبية في الصين.

قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان يتضمنها هذا البرنامج بحسب الصحيفة، هذا كله يضاف الى ما تتعرض له النساء المحتجزات في معسكرات الاعتقال التي تقيمها السلطات الصينية، وتبرر وجودها بانها مراكز إعادة تثقيف، حيث اشارت عدة تقارير الى ان عمليات اغتصاب ممنهجة تتعرض لها النساء والفتيات في المعسكر كما يجبرن في نهاية المطاف على الإجهاض.

 

شاهد على هذه القضية ابلغ الصحيفة أن القائمين على السجن اغتصبوا "أي امرأة أو رجل دون سن 35 عاماً أو تمت إساءة معاملتهن جنساً".

وقالت امرأة بعدما أمضت 18 شهراً في المعسكر: "لقد دخلوا احدى المرات ووضعوا أكياساً على رؤوس من أرادوا اغتصابهن".

ويُعد استهداف أقلية الإيغور المسلمة جزءاً من حملة القمع الدينية في الصين، حيث تتهم بعض الدول والمنظمات السلطات الصينية بـ"التطهير العرقي" و "الإبادة الجماعية الثقافية".

وتحدثت الصحيفة عن تقارير أفادت أن الصين هناك حالات تجبر فيها النساء على مشاركة سرير مع مراقبين من قبل الحكومة تم اجبار العائلات على استقالهم أثناء احتجاز أزواجهن دون محاكمة في السجون او معسكرات الاعتقال.

 

وفي هذا السياق قال ناشطون إن النساء يجبرن على الزواج من رجال يختارهم النظام، وهذا ما يرتقي الى مستوى الاغتصاب، بحسب تعبيرهم.

وبحسب الناشط الإيغوري روشان عباس فإن "هذا اغتصاب جماعي ... لا يمكن للفتيات ولا لعائلاتهم رفض مثل هذا الزواج لأنهم سيُنظر إليهم (من قبل السلطات الصينية) على أنهم متطرفون إسلاميون لعدم رغبتهم في الزواج من شخص شيوعي من الهان الصينية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.