منافسة مشتعلة بين مواقع التواصل
روسيا تجرب غلق الإنترنت خوفا من هجمات أميركية سيبرانية

قالت وزارة الاتصالات الروسية، إن السلطات ستغلق الإنترنت في روسيا الاثنين، لاختبار تهديدات للبنية التحتية الخاصة بالبلاد.

ومن المقرر أن يتم الاختبار وفق مراحل في الـ 23 من ديسمبر، ولن يؤثر قطع الخدمة على مستخدمي الإنترنت العاديين، وفق بيان الوزارة الذي ترجمت محتواه صحيفة "ستار" البريطانية.

وبحسب القانون، يجب على جميع مشغلي الاتصالات، وتطبيقات التراسل، ومزودي خدمات البريد الإلكتروني، أن يشاركوا في الاختبار، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة وخدمات الأمن.

وكانت روسيا قد أصدرت قانونا يعرف بـ "سيادة الإنترنت" في نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى تشديد قبضة الدولة على الإنترنت، وتقوية مراقبة السلطات عليه، كما يحذر ناشطون روس.

وكان القانون قد أصدر ردا على ما تطلق عليه روسيا "الطبيعة العدائية" لاستراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بالولايات المتحدة، والتي تتهمها موسكو بإجراء اختراقات سيبرانية.

وخلال حضوره المؤتمر السنوي الصحفي الذي عقد الخميس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حرية الإنترنت لا تتعارض مع السيادة على الإنترنت.

وتقول صحيفة "ستار" البريطانية، إن التشريع يهدف إلى تحكم السلطات بحركة المرور والبيانات على شبكة الإنترنت الروسية، وبناء "نظام أسماء نطاقات" وطني، أو كما يعرف اختصارا بـ DNS، مما سينهي اعتماد البلاد على أنظمة من الخارج، والتي تخشى روسيا من أن تستغلها الحكومات الخارجية لغلق الإنترنت عن روسيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.