تظاهرات تحمل شعارات رافضة للمثليين في إندونيسيا
تظاهرات تحمل شعارات رافضة للمثليين في إندونيسيا

تجري إندونيسيا اختبارات نفسية للمعلمين الأجانب في المدارس الدولية في البلاد بهدف التعرف على من لديهم توجهات جنسية "غير طبيعية" أو "مثلية"، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تفاجأ بعض المعلمين بأسئلة عليهم الإجابة عنها بموجب لائحة حكومية بموافق أو غير موافق أو صح أو خطأ، والتي تتعلق بالمثلية الجنسية والممارسات الجنسية "غير الطبيعية"، مثل الجنس الجماعي.

وتحظر التشريعات الإندونيسية تعيين مدرسين أجانب لهم توجهات جنسية "مثلية" أو "غير طبيعة".

وقالت وعد عبدالرحمن من وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا إنه في حال حدد الطبيب النفسي أن المتقدم للوظيفة لديه ميول مثلية فإن المدرسة لن تقوم بتعيينه.

ويواجه المثليون والمثليات عداء في إندونيسيا التي تعد دولة إسلامية، رغم أن طابع التسامح يسودها، وفي سبتمبر الماضي كان البرلمان قد اقترب من إقرار قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية في البلاد، والذي يتوقع أن يطرح مرة أخرى.

لافتة من جماعة متشددة تقول "المثليين والمثليات ممنوعون من الدخول إلى منطقتنا" في باندونغ - جاوة

وفي منطقة بيكاسي ريجنسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تستخدم وكالة حماية الطفل سجلات الشرطة للتعرف على نحو 4000 شخص تم تصنيفهم على أنهم "مرضى" لكونهم مثليين أو مثليات أو ثنائيي الجنس أو متحولين جنسيا.

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن التمييز ضد مجتمع المثليين لا يقف عند حدود المجتمع أو المدارس، إذ أن التعيين في مكتب المدعي العام والذي يفترض به منع الاضطهاد والتمييز يستوجب أن يكون المترشح للوظيفة "سليما من الناحية الجنسية" ولا يعاني من أي "اختلال بالتوجهات".

وحتى الآن لا تعتبر المثلية الجنسية محظورة في إندونيسيا، إلا أنها تواجه عداء متزايدا مؤخرا.

المصدر: نيويورك تايمز

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.