كان سورو في طريقه للعودة إلى البلاد على متن طائرة عندما داهمت قوات الأمن مقر حزبه
كان سورو في طريقه للعودة إلى البلاد على متن طائرة عندما داهمت قوات الأمن مقر حزبه

أصدرت السلطات القضائية في ساحل العاج "مذكرة توقيف" بحق المرشح الرئاسي غيوم سورو، الزعيم السابق للمتمردين، وذلك "لمحاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة أراضي الوطن"، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وصرح المدعي العام ريشار أدو للتلفزيون الرسمي بأن لدى أجهزة الاستخبارات أدلة تفيد بأن "المخطط كان على وشك التنفيذ".

وكان سورو، وهو رئيس حكومة سابق، في طريقه للعودة إلى البلاد على متن طائرة تم تحويل مسارها، الاثنين، إلى غانا بعد أن داهمت قوات الأمن مقر حزبه في أبيدجان.

وأوضح المدعي العام أن الرئيس السابق للجمعية الوطنية في ساحل العاج ملاحق قضائيا بقضايا "اختلاس أموال عامة وإخفاء وغسل أموال تقدر بـ 1.5 مليار فرانك عاجي" (نحو 2.25 مليون يورو)، وفق ما أعلن المدعي العام.

وكان سورو قد أعلن ترشحه للرئاسة في 18 أكتوبر، وعودته إلى البلاد بعد ستة أشهر قضاها في الخارج.

والاثنين، أوقفت قوات الأمن 15 شخصا من مناصريه بينهم النائب ألان لوبونيون، الذراع اليمنى لسورو "بملفات لا علاقة لها" بإصدار مذكرة التوقيف.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في العام 2020.

ويلتزم الرئيس الحالي الحسن وتارا، 77 عاما، الصمت بشأن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. وسبق أن صرح بأنه لن يترشح للاقتراع إلا إذا ترشح خصماه التاريخيان، الرئيسان السابقان لوران غباغبو وهنري كونان بيدييه.

وكان سورو مقربا من وتارا وتولى في عهده رئاسة الحكومة، لكن العلاقات بين الرجلين تدهورت، ويقول محللون إن وتارا لا يريد وصول سورو للرئاسة.

ولا تزال ماثلة في ذاكرة العاجيين الأزمة التي أعقبت انتخابات 2010-2011 وأسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.