رغم أن القرار بعودة باكستان إلى البرنامج يعد بسيطا إلا أن أنه يشير إلى عودة الدفء في العلاقة بين البلدين
رغم أن القرار بعودة باكستان إلى البرنامج يعد بسيطا إلا أن أنه يشير إلى عودة الدفء في العلاقة بين البلدين

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام أباد. 

وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب يمثل جزءا بسيطا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، إلا أنه يشير إلى عودة الدفء في العلاقة بين البلدين.

وكان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض في يوليو الماضي، وأيضا أشادت إدارته عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع طالبان الأفغانية.

وفي يناير 2018 أعلن ترامب تجميد المساعدات الأميركية بحجة أن باكستان لا تفعل ما يكفي لاستهداف قواعد حركة طالبان الأفغانية وجماعة حقاني التابعة لها.

ووفقا لمتحدث رسمي باسم الخارجية الأميركية، فإن قرار التجميد "سمح باستثناءات ضيقة لبرامج تدعم المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي".

وقال المتحدث إن الإدارة الأميركية "وافقت على استئناف البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري لباكستان كواحد من هذه الاستثناءات، لكن القرار يخضع لموافقة الكونغرس".

وطالما اتهم مسؤولون أميركيون الأجهزة الأمنية الباكستانية بالتعاون مع المتطرفين بما في ذلك طالبان، لكنهم أشاروا إلى تقدم على هذا الصعيد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونفت إسلام أباد حينذاك هذه الاتهامات واعتبرت أن "نتائج عكسية" ستنجم عن التهديد بوقف المساعدات الأمنية، التي جمدها ترامب قبل انتخاب خان في أغسطس 2018.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.