جون بولتون
جون بولتون

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الاثنين، بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، محذرا من أن الدولة النووية الآسيوية تشكل تهديدا "وشيكا".

وبولتون الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي بسبب خلافه مع ترامب حول عديد من القضايا، وخاصة كوريا الشمالية، قال في تغريدة "هناك خطر وشيك على القوات الأميركية وقوات حلفائنا، والمطلوب سياسة أكثر فاعلية قبل أن تتمكن كوريا الشمالية من امتلاك تكنولوجيا نووية قادرة على تهديد الأراضي الأميركية".

وكان المستشار السابق، الذي يعد من الصقور في ما يتعلق بكوريا الشمالية، قد شكك بشكل واضح بنتائج القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2018، وحض حينها الرئيس الأميركي على توخي الحذر.

بعدها وصلت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى طريق مسدود مع انهيار القمة الثانية بين الزعيمين في هانوي بداية العام. وتوعدت كوريا الشمالية بـ"هدية عيد ميلاد" مشؤومة إن لم تقدم واشنطن تنازلات بحلول نهاية ديسمبر لاستئناف المفاوضات.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس الاثنين، أعرب بولتون أيضا عن اعتقاده بأن إدارة ترامب لا يبدو أنها تنوي حقا منع بيونغ يانغ من التحول إلى قوة نووية قادرة على استهداف دول أخرى، وإلا "لكانت اتبعت مسارا مختلفا".

وأضاف "فكرة أننا نمارس ضغوطا قصوى على كوريا الشمالية هي للأسف غير صحيحة".

وفي حال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب كبيرة أو استفزازات أخرى بعد انتهاء المهلة لاستئناف المفاوضات، قال بولتون إنه يأمل أن تقرّ واشنطن بالخطأ وتعلن "لقد خضنا التجربة، وهذه السياسة فشلت".

وأشار الى أنه يتعين على الولايات المتحدة بعد ذلك العمل مع الحلفاء لإظهار أنه "عندما نقول أن هذا الأمر غير مقبول، فنحن سنثبت بأننا لن نقبله".

وانتقد بولتون أيضا قول ترامب إن تجارب الصواريخ الكورية الشمالية القصيرة المدى لا تزعجه.

وقال "عندما يقول الرئيس، حسنا، أنا لست قلقا بشأن الصواريخ قصيرة المدى، فهو يقول أنا لست قلقا من الخطر المحتمل على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة أو على حلفائنا الذين نرتبط معهم بمعاهدة، كوريا الجنوبية واليابان".

وأضاف بولتون "مرت ثلاث سنوات على هذه الإدارة دون إحراز أي تقدم ملحوظ لدفع كوريا الشمالية لاتخاذ القرار الاستراتيجي بوقف السعي لامتلاك أسلحة نووية" ، لافتا إلى أن "الوقت هو إلى صالح الداعمين لانتشار الأسلحة النووية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.